أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يعد ضرورة لضمان مستقبل اقتصادي أكثر عدالة واستدامة للأجيال القادمة، مشددًا على أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل تحديًا كبيرًا يضغط على الاقتصادات الناشئة والدول النامية، ويعيق قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه جاى رايدر، وكيل الأمين العام للسياسات بالأمم المتحدة، وذلك على هامش اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقدة في نيويورك.
وأشار كجوك إلى أن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الدول الناشئة يشكل تحديًا حقيقيًا لمسيرتها التنموية، داعيًا إلى ضرورة إصلاح السياسات المالية والتجارية العالمية لخلق بيئة أكثر تحفيزًا لنمو تلك الدول.
كما انتقد الوزير السياسات التجارية الحمائية التي تتبعها بعض الاقتصادات المتقدمة، معتبرًا أنها تعيق حركة الصادرات من الدول النامية، مما يقلل من قدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وأضاف أن نماذج التمويل المختلط تعد أحد الحلول الفعالة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي، بما يسهم في تمويل مشروعات تنموية ذات تأثير إيجابي واسع النطاق.
وأكد كجوك على ضرورة أن تعتمد مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر دعمًا للاقتصادات الناشئة، مشددًا على أهمية توسيع دور الأدوات التمويلية للمؤسسات متعددة الأطراف بما يتماشى مع أهداف التنمية العالمية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الاقتصادات الناشئة يعزز من قدرتها على التكيف مع الصدمات العالمية، مشيرًا إلى أن التوسع في مبادلة الديون بالاستثمارات واستخدام الضمانات المالية لخفض تكاليف التمويل، يمثلان حلولًا فعالة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
