نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الأنباء المتداولة حول رفض شركة تنمية الريف المصري الجديد تقنين بعض أراضي وضع اليد التابعة لها بمنطقة الفرافرة (مدق 22)، مؤكداً أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة، وتهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان رسمي، أن الفيديو المتداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم رفض تقنين الأراضي، لا يمت للواقع بأي صلة، مشيراً إلى أن الأراضي الواردة في الفيديو تقع في منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي – محافظة المنيا، وليس في الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، كما تم الترويج له.

وأكد البيان أن شركة تنمية الريف المصري الجديد فتحت باب التقنين مراراً وتكراراً في جميع المناطق التابعة لولايتها، وقد استجاب العديد من واضعي اليد الجادين، وقدموا المستندات المطلوبة، مما أسفر عن تحرير 3081 عقد تخصيص بمساحة إجمالية تبلغ نحو 185.773 فدانًا.

وفي المقابل، لم يتقدم أي من الأفراد المذكورين في الفيديو بأي طلبات تقنين، رغم الفرص المتكررة التي أتيحت لهم.

كما شدد المركز الإعلامي على أن إجراءات تقنين أراضي وضع اليد تتم وفق آليات ونظم معتمدة لضمان الشفافية وحماية ممتلكات الدولة، مؤكداً أن الشركة تسعى إلى خلق مراكز قانونية مستقرة لواضعي اليد الجادين، بما يسهم في تنمية المجتمعات الريفية الجديدة ودعم جهود الاستثمار الزراعي.

وفي ختام البيان، دعا مجلس الوزراء المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيراً إلى أن الشركة تنشر جميع التفاصيل المتعلقة بعمليات التقنين عبر وسائل الإعلام الرسمية وصفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.