أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع خطة تنفيذية لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن الهدف من هذه الخطة هو إيجاد حل عادل ومنصف لكلا الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبعض الفئات غير القادرة على تحمل زيادات كبيرة في الإيجارات.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا تدريجيًا لتنفيذ التعديلات المطلوبة، وذلك لضمان عدم حدوث أي آثار سلبية على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هناك لجان متخصصة تعمل على دراسة كافة السيناريوهات الممكنة للخروج بحلول عملية ومرنة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك في الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، وفي الوقت نفسه مراعاة ظروف المستأجرين، موضحًا أن أي قرارات سيتم اتخاذها ستراعي مصالح جميع الأطراف، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الحكم الدستوري بطريقة تدريجية ومدروسة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التفاصيل حول آليات التنفيذ، وذلك بعد انتهاء اللجان المختصة من وضع التصورات النهائية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
