أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الجمارك بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتحفيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح الخطيب، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات جديدة لضمان تسريع الإفراج الجمركي، من خلال تعزيز تواجد الجهات المختصة داخل جميع المراكز الجمركية، مما يضمن تسهيل عمليات الفحص والتخليص الجمركي بشكل أكثر كفاءة.
وأضاف أن الدولة تتوسع في إنشاء المراكز اللوجستية الحديثة لتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، إلى جانب اعتماد نظام القوائم البيضاء الذي يمنح الشركات الموثوقة مزايا خاصة تضمن الإفراج السريع عن بضائعها، مما يقلل التكاليف التشغيلية على المستوردين والمصنعين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على تطبيق نظام لجان الفحص الواحدة، الذي يهدف إلى توحيد إجراءات الفحص وتقليل العمليات المتكررة، ما يسهم في انسيابية حركة البضائع ويحد من التكدس بالموانئ والمنافذ الجمركية.
وأكد الخطيب أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة جاذبية الاستثمار من خلال توفير بيئة تجارية مرنة وسريعة الاستجابة لمتطلبات الأسواق المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لضمان تحقيق معدلات نمو مستدامة في قطاع التجارة والاستثمار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
