أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، في خطوة مهمة لدعم المستوردين وأصحاب المصانع والشركات.

وأوضح الخطيب، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة تعمل حاليًا على تعزيز كفاءة منظومة الجمارك من خلال توسيع نطاق المراكز اللوجستية، وتفعيل تواجد الجهات المختصة داخل جميع المراكز الجمركية، مما يسرّع من عملية الفحص والتخليص الجمركي.

وأضاف الوزير أن الحكومة تتبنى استراتيجية شاملة لتطوير آليات العمل الجمركي، تشمل التوسع في القوائم البيضاء، التي تتيح للمستوردين الموثوق بهم الحصول على تسهيلات في الإجراءات، إلى جانب توحيد لجان الفحص الجمركي لتقليل الإجراءات المتكررة وتسريع عمليات الإفراج.

وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية على الشركات والمصانع، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز الإنتاج المحلي، كما ستساعد في الحد من تكدس البضائع في الموانئ، مما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد وتوفير السلع في الأسواق بشكل أسرع.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يضمن تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتحقيق التوازن بين الرقابة الفعالة وسرعة الإفراج، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإصلاحات التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.