أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عن حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية، تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء على المستوردين والمصدرين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأكد الوزيران أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تبسيط حركة التجارة الخارجية وخفض التكلفة الزمنية والمالية للاستيراد والتصدير، حيث تشمل الحزمة الجديدة إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج حتى 6 أشهر، مع إعفاء من الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر، بالإضافة إلى قبول وثيقة التأمين كضمان جمركي.
كما أوضحا أنه سيتم تحديد نسبة سماح تصل إلى 3% من الهالك الصناعي، وفقًا لمعدلات التالف المعتمدة، إلى جانب توسيع نطاق برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد”، ليشمل 500 شركة، مع تسهيل انضمام المشروعات المتوسطة والصغيرة، وضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الشركاء التجاريين.
وتشمل التسهيلات أيضًا منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء، وتوحيد منظومة المخاطر الجمركية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بالموانئ من خلال إنشاء مستودعات جديدة وتقليل فترات التخزين.
وأشار الوزيران إلى أن الإفراج الجمركي سيتم خلال يوم واحد لبعض البضائع، مع ربط حوافز العاملين بسرعة إنهاء الإجراءات، إضافة إلى السماح للمصانع بتخزين مستلزمات الإنتاج تحت التحفظ بعد المطابقة الظاهرية.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الجمركية عبر تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، وإتاحة دليل شامل للإجراءات والرسوم، فضلاً عن تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، ومضاعفة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية لتسريع عمليات الإفراج وتخفيف التكدس.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
