أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤخراً "منصة مصر العقارية"، وهي خطوة هامة نحو تحسين وتطوير القطاع العقاري المصري في إطار رؤية الدولة للرقمنة وتعزيز الشفافية.
تهدف المنصة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات العقارية عبر الإنترنت، ما يسهل على المواطنين والمستثمرين التفاعل مع القطاع العقاري بسهولة وسرعة، كما تساهم في تعزيز ثقة السوق وتوفير بيئة تنظيمية شفافة.
وتُعد هذه المنصة بمثابة حلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، وتوفر معلومات دقيقة وشاملة حول المشاريع العقارية، والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات بيع وشراء العقارات.
في هذا السياق، أكد عدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع العقاري على أهمية هذه المبادرة ودورها في إعادة رسم ملامح السوق العقاري المصري.
حيث أكد المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة الإسكان، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة "للطريق" على أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية في طريق تطوير القطاع العقاري المصري.
وقال شكري: "منصة مصر العقارية تعد نقلة نوعية في طريقة تفاعل المواطن مع القطاع العقاري، فهي توفر معلومات حيوية وشاملة عن المشروعات العقارية والتراخيص والموافقات الحكومية المطلوبة، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد الذي كان يُبذل سابقًا في الإجراءات التقليدية."
وأشار المهندس طارق شكري إلى أن المنصة تساهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري وتقلل من عمليات التلاعب التي قد تحدث في السوق، كما أنها تسهل على المستثمرين والمطورين العقاريين التواصل مع الجهات الحكومية والاطلاع على اللوائح والقوانين المعمول بها.
وأضاف: "من خلال هذه المنصة، يمكن للمطورين العقاريين والمصريين المقيمين بالخارج الحصول على بيانات دقيقة عن الطلب والعرض في السوق، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة."
كما شدد على أهمية استخدام التكنولوجيا في تحسين بيئة الاستثمار العقاري في مصر، قائلاً: "القطاع العقاري المصري يمتلك إمكانيات هائلة، ولكن يجب أن يتم استثمار هذه الإمكانيات في بيئة رقمية تسهل الإجراءات وتضمن حقوق جميع الأطراف.
وان منصة مصر العقارية تمثل خطوة هامة في هذا الاتجاه."
وأكد شكرى، أن المنصة ستكون بمثابة بوابة إلكترونية شاملة تعرض كافة أنواع العقارات بما في ذلك الشقق، الفيلات، الوحدات التجارية، الإدارية، السياحية، والفندقية، لافتًا إلى أن المنصة ستسهل على المتابعين معرفة التنوع في الأسعار والمناطق والتشطيبات المتوفرة، مما يمنحهم القدرة على اتخاذ القرارات بسرعة وبدون عناء البحث التقليدي.

من جانبه، أعرب المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، عن إعجابه بالفكرة وراء إطلاق منصة مصر العقارية، قائلاً: "المنصة تمثل طفرة حقيقية في إدارة القطاع العقاري، حيث توفر للمطورين والمستثمرين أداة فعالة للحصول على المعلومات المتعلقة بالمشروعات العقارية، وكذلك التواصل مع الجهات الحكومية بشكل مباشر."
وأوضح البستاني أن هذا التوجه يفتح المجال للمطورين لتقديم مشاريع أكثر تنوعًا تتناسب مع احتياجات السوق، حيث يتيح لهم الحصول على بيانات حول الطلب الفعلي في السوق واحتياجات الأفراد والمناطق التي تشهد نمواً عقارياً.
وأضاف البستاني أن استخدام المنصة سيتيح للمطورين العقاريين فرصة التفاعل مع المستهلكين بشكل أفضل، فضلاً عن تقديم مشروعات عقارية ذات جودة أعلى وبأسعار تنافسية.
كما لفت إلى أن المنصة توفر أيضًا فرصًا للمطورين لتسويق مشروعاتهم بشكل أكثر فاعلية، مما يساهم في زيادة الاستثمار في القطاع العقاري المصري.
كما تساهم فى ملف تصدير العقار، حيث أن المنصة ستساعد في زيادة حجم المعروض من العقارات، وبالتالي زيادة نسبة صادرات مصر العقارية التي تتراوح بين 250 إلى 300 مليار جنيه سنويًا، متوقعًا أن تسهم المنصة بشكل كبير في زيادة هذا الرقم.
أوضح أن المنصة تأتي في وقت مهم بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تواجه الدولة تحديات كبيرة فيما يتعلق بتنمية القطاع العقاري وزيادة الاستثمارات.
وقال: "من خلال المنصة، يمكننا تطوير مشروعات عقارية تتماشى مع احتياجات السوق من خلال تحليل البيانات المتوفرة عبر المنصة، مما سيسهم في توفير حلول سكنية ومجتمعية تتناسب مع مختلف الشرائح السكانية."