- مهند الوادية: القطاع يواكب النمو السكاني ويعزز النهضة الاقتصادية
- 2.5 % نمو عدد عقود التأجير السكني إلى 535194 عقداً 
- 237 ألف عقد تأجير تجاري بـ 25 ملياراً خلال 2024
- «جميرا باي» تحتل صدارة أعلى أسعار التأجير السكني 
- «ديرة» الأولى في عدد عقود التأجير السكنية والتجارية
 

دبي: «الخليج»
يستعرض تقرير شركة «هاربور العقارية» أبرز التطورات والتغيرات على صعيد قطاع التأجير بشقيه السكني والتجاري في دبي خلال العام 2024، حيث يتوقف عند حركة منحنى الأسعار وعدد وقيمة العقود، بالإضافة إلى أبرز المناطق التي تصدرت التعاملات.
استمر سوق الإيجارات السكني والتجاري في دبي بالنمو خلال العام 2024 مع تسجيل زيادات ملحوظة في الأسعار بالعديد من المناطق مدعوماً بالطلب القوي والنمو السكاني المستمر، إلى جانب ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة عدد الشركات والرخص التجارية الذي انعكس بشكل إيجابي على قطاع المساحات التجارية والتجزئة.
وسجل عدد عقود التأجير السكنية زيادة بنسبة 2.5% إلى 535194 عقداً بنهاية 2024 مقارنة بـ 522627 عقداً في 2023.
وارتفعت أسعار التأجير بنسبة تباينت بين 3.6% بالنسبة للوحدات المكونة من 4 غرف و17% لوحدات الاستوديو. وصعدت أسعار تأجير الوحدات المكونة من غرفة واحدة بنسبة 15%، و11.8% للوحدات المكونة من غرفتين، و8.6% للوحدات المكونة من 3 غرف، أما الوحدات المكونة 5 غرف فنمت بنسبة 10%.
في المقابل حقق القطاع التجاري أكثر من 237 ألف عقد تأجير بقيمة إجمالية وصلت إلى 25 مليار درهم، بمتوسط 103 آلاف درهم للعقد (162 درهماً للقدم المربعة).
أداء قوي
قال مهند الوادية، الرئيس التنفيذي في شركة «هاربور العقارية»: «يقدم تقرير شركة «هاربور» العقارية تحليلاً دقيقاً وشاملاً عن أداء قطاع الإيجارات في دبي خلال العام 2024 وتأثيره في المشهد العقاري والاقتصادي العام. بلا شك، نرى أن هذا القطاع سيحافظ على أدائه القوي للسنوات المقبلة، وسيظل أحد المحركات الرئيسية لنمو سوق العقارات في الإمارة، خاصة مع تزايد أعداد الوافدين والمتطلعين للاستقرار فيها، سواء للاستئجار السكني أو التجاري».

وأضاف الوادية قائلاً: «بناء على تقرير «هاربور» نجد أن من أبرز النقاط التي تدعم استمرار انتعاش قطاع الإيجارات:
أولا: الطلب المتزايد من فئة ذوي الدخل المتوسط والجدد على دبي، هذه الشريحة تشكل نسبة كبيرة من السكان، ومع كل موجة جديدة من الوافدين، يزداد الطلب على الوحدات السكنية للإيجار.
ثانياً: أهمية الإيجارات للقطاع التجاري والفندقي، مع استمرار توسع الأعمال وزيادة النشاط السياحي، يظل الطلب على المكاتب والمحال التجارية والشقق الفندقية مرتفعاً.
ثالثاً: العلاقة المباشرة بين الإيجارات وأسعار العقارات، العائد الإيجاري يؤثر بشكل مباشر في قرارات المستثمرين، حيث إن ارتفاع العوائد يجعل شراء العقارات خياراً مغرياً، مما يساهم في دعم الأسعار.
رابعاً: التخطيط الحضري والرؤى المستقبلية، خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرات الاستراتيجية وخطة دبي العقاري 2033، تعزز مجتمعة الاستدامة وتجذب المزيد من السكان والمستثمرين.
خامساً: التطور التشريعي والتنظيمي، وجود مؤشر الإيجارات الذكي، ومركز فض المنازعات الإيجارية، وأنظمة تصنيف المباني، كلها عوامل تجعل دبي سوقاً أكثر شفافية وجاذبية للاستثمارات العقارية.
بفضل هذه العوامل، من المتوقع أن يستمر قطاع الإيجارات في لعب دور رئيسي في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.
متوسط أسعار التأجير السكني حسب المنطقة (درهم/قدم مربعة)
الفلل والتاونهاس
تصدرت جزيرة جميرا باي قائمة أعلى أسعار التأجير في سوق الفلل والتاونهاوس حول 343 درهماً للقدم المربعة، تلتها ثانية منطقة نخلة جميرا بـ 233 درهماً للقدم المربعة، ثم منطقة المركاض ثالثة بنحو 169 درهماً للقدم المربعة، ومدينة محمد بن راشد في المركز الرابع بـ 153 درهماً للقدم المربعة، أما المركز الخامس فكان من نصيب جزر جميرا بقيمة 129 درهماً للقدم المربعة.
وجاءت منطقة معيصم في المركز السادس عند 129 درهماً للقدم المربعة، وشوبا هارتلاند سابعة بنحو 128 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة دبي هيلز استيت ثامنة بمتوسط 127 درهماً للقدم المربعة، ثم البراري تاسعة بـ 123 درهماً للقدم المربعة، أما المركز العاشر فكان لدبي مارينا بنحو 120 درهماً للقدم المربعة.
الشقق السكنية
احتلت جزيرة جميرا باي قائمة أعلى أسعار التأجير في سوق الشقق السكنية حول 455 درهماً للقدم المربعة، تلتها ثانية منطقة جزيرة بلوواترز بـ 267 درهماً للقدم المربعة، ثم منطقة دبي هاربور ثالثة بنحو 195 درهماً للقدم المربعة، ولؤلؤة جميرا في المركز الرابع بـ 190 درهماً للقدم المربعة، أما المركز الخامس فكان من نصيب معيصم بقيمة 190 درهماً للقدم المربعة.
وجاءت منطقة أبتاون دبي في المركز السادس عند 170 درهماً للقدم المربعة، ومدينة جميرا ليفينغ سابعة بنحو 161 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة قناة دبي المائية ثامنة بمتوسط 161 درهماً للقدم المربعة، ثم لامير تاسعة بـ 153 درهماً للقدم المربعة، وفي المركز العاشر جاءت سيح شعيب بنحو 147 درهماً للقدم المربعة.
أعلى المناطق من حيث عدد عقود التأجير السكني
تربعت منطقة ديرة على رأس قائمة أعلى المناطق من حيث عدد عقود التأجير المسجلة بواقع 47928 عقداً تعادل ما نسبته (9%) من الإجمالي، تلتها بر دبي في المركز الثاني بـ 44496 عقداً (8.3%)، ثم النهدة ثالثة بـ 23684 عقداً (4.4%)، بينما جاءت القصيص في المركز الرابع بعدد 22592 عقداً (4.2%)، أما المركز الخامس فجاء من نصيب جميرا فيليج سيركل بـ 21014 عقداً (3.9%).
وحلًت المدينة العالمية في المركز السادس بعدد 16978 عقداً تعادل ما نسبته (3.9%)، وواحة دبي للسليكون سابعة بـ 16978 عقداً (3.2%)، تلتها الخليج التجاري ثامنة بـ 15245 عقداً (2.9%)، ثم البرشاء تاسعة بنحو 14887 عقداً (2.8%)، وفي المركز العاشر جاءت دبي مارينا بعدد 14329 عقداً (2.7%).
توزيع عقود التأجير السكني حسب الأسعار
جاءت عقود التأجير التي تقل عن 50 ألف درهم في الصدارة بنسبة 37.5%، تلتها العقود التي تراوح أسعارها بين 50 و 80 ألف درهم ثانية بنسبة 31.8%، ثم العقود التي تراوح بين 80 و 120 ألف درهم ثالثة بحصة 14.9%، وفي المركز الرابع جاءت العقود التي تراوح بين 120 و 160 ألف درهم بنسبة 6.9%، أما العقود التي تزيد قيمتها على 200 ألف درهم فاستحوذت على حصة 5.2%، وأخيراً، سجلت العقود التي تراوح بين 160 و 200 ألف درهم ما نسبته 5.2%.
توزيع عقود التأجير السكنية من حيث نوع العقار (العدد والقيمة)
سجلت وحدات الاستوديو 83587 عقداً بقيمة 3.162 مليار درهم، و185557 عقداً بقيمة 10.67 مليار درهم للوحدات المكونة من غرفة واحدة، أما الوحدات المكونة من غرفتين فوصلت إلى 153650 عقداً بقيمة 12.67 مليار درهم، بينما حققت الوحدات المكونة من 3 غرف 54377 عقداً بقيمة 7.537 مليار درهم، في حين بلغت عقود الوحدات المكونة من 4 غرف 15448 عقداً بقيمة 3.67 مليار درهم، و4793 عقداً للوحدات المكونة من 5 غرف بقيمة 1.7 مليار درهم، وأخيراً لامست الوحدات المكونة من 6 غرف حاجز 569 مليون درهم من خلال 958 عقداً.
القطاع التجاري
توزيع عقود التأجير التجارية حسب المنطقة
جاءت منطقة ديرة في المركز الأول من حيث عدد عقود التأجير التجاري بواقع 85723 عقداً بحصة 36.1%، ثم بر دبي ثانية بنحو 18297 عقداً (7.7%)، تلتها مجمع دبي للاستثمار ثالثة بـ 18205 عقود (7.7%)، وفي المركز الخامس جاءت الخليج التجاري بـ 15094 عقداً (6.4%)، أما المركز الخامس فكان من نصيب منطقة القوز بنحو 14625 عقداً (6.2%).
توزيع عقود التأجير التجارية حسب الأسعار
ومن حيث القيمة السعرية، استحوذت العقود التي تقل عن 50 ألف درهم على الحصة الأكبر بنحو 57.2% على الحصة الأكبر من حيث عدد عقود التأجير في القطاع التجاري بواقع (135564 عقداً)، تلتها العقود التي تراوح بين 50 و 80 ألف درهم ثانية بنسبة 13.7% (32469 عقداً)، ثم العقود التي تراوح بين 80 و 120 ألف درهم بـ 10.4% (24648 عقداً)، والعقود التي تتجاوز حاجز 200 ألف درهم في المركز الرابع بحصة 9.4% (22278 عقداً)، وجاءت العقود التي تراوح قيمتها بين 120 و 160 ألف درهم خامسة بنسبة 5.8% (13746 عقداً)، وأخيراً وفي المركز السادس جاءت العقود التي تراوح بين 160 و 200 ألف درهم بنحو 3.5% (8295 عقداً).
أداء قوي لقطاع التأجير التجاري
شهد قطاع تأجير العقارات التجارية في دبي خلال عام 2024 أداءً قوياً، مدفوعاً بزيادة الطلب على المساحات المكتبية ومساحات التجزئة، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المكاتب ومساحات التجزئة بنسبة 4%، بينما شهدت المستودعات زيادة أكبر بنسبة 19%، مما يشير إلى نمو ملحوظ في الطلب على الإيجارات في القطاع الصناعي.
بشكل عام، استمر قطاع تأجير العقارات التجارية في دبي في النمو خلال عام 2024، مدعوماً بالطلب المتزايد على المساحات المكتبية والتجارية، ما يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
توزيع عقود التأجير التجارية حسب النوع
تصدرت المحال التجارية (التجزئة) القائمة من حيث قيمة عقود التأجير بواقع 9.2 مليار درهم نتجت عن 59739 عقداً، حيث بلغ متوسط القيمة الإجمالية 154 ألف درهم (259 درهماً للقدم المربعة)، ثم المساحات المكتبية ثانية بواقع 8.9 مليار درهم من خلال 146129 عقداً، بمتوسط سعر تأجير لامس 61 ألف درهم (101 درهم للقدم المربعة).
وفي المركز الثالث حلًت المستودعات بقيمة 1.57 مليار درهم تحققت من خلال 8551 عقداً، بمتوسط سعر تأجير وصل إلى 184 ألف درهم (46 درهماً للقدم المربعة).