أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعه التنفيذي المقرر في 10 مارس المقبل، وذلك لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه، ضمن برنامج التمويل المخصص لدعم الاقتصاد المصري.

يبلغ إجمالي القرض 8 مليارات دولار، حيث حصلت مصر حتى الآن على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تصل قيمة الشريحة الرابعة إلى 1.2 مليار دولار.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية نتيجة للأزمات العالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل التوريد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

ومن أجل ضمان استمرار الدعم المالي من صندوق النقد، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات تشمل تحرير سعر الصرف، تقليص دعم الطاقة، تحفيز الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشفافية المالية.

كما تسعى مصر للحصول على تمويل إضافي من “صندوق المرونة والاستدامة” بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار، لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يسهم صرف الشريحة الرابعة في تعزيز الاحتياطي النقدي، وتحقيق الاستقرار المالي، واستعادة ثقة المستثمرين، مع تحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر تضررًا من الأعباء المالية.