أعلنت الحكومة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، شملت زيادات في الأجور والمعاشات، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وتضمنت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، مع زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، بجانب علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة حافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
كما تشمل الحزمة منحة مالية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءًا من أبريل، إلى جانب 300 جنيه إضافية للمستفيدين في رمضان.
ويأتي هذا الدعم في وقت يشهد فيه التضخم تراجعًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع توقعات بانخفاض مستدام في الفترة المقبلة، ما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويحد من تأثير ارتفاع الأسعار.
كما تعكس هذه القرارات التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطن، إذ تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات في آخر عامين، ويُعد هذا الرفع السادس استجابة للظروف الاقتصادية الراهنة.
وتساهم الحزمة أيضًا في تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال تعزيز دخل المواطنين وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، ما يسهم في تنشيط عجلة الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
