كتب حسام الشقويرى

يكثر الحديث في الآونة الأخير حول ارتفاع نسبة شكاوى العملاء من شركات التأمين التي تتولى عمل تغطية تأمينية للسيارات "التامين التكميلى"، وما يمكن أن يواجهوه من صعوبات عند المطالبة بالتعويض فى حالة تلف السيارة نتيجة وقوع حادث، وغالبا ما يعانى العميل من بطء الإجراءات وارتفاع نسب التحمل ومحاولة بعض الشركات التنصل من قيمة التعويض الفعلية بسبب بنود وثيقة التأمين ، التى سبق أن وقع عليها صاحب السيارة دون أن يعلم عنها شيئا ، وهل هى فى صالحه أم فى صالح الشركة بشكل كلى ، وخاصة فيما يتعلق بوجود ملحق لهذه البنود بشروط خاصة.

أولا: عند اختيار شركة التأمين يجب مراعاة سمعتها، وذلك فيما يخص سرعة سدادها للتعويضات، لأنه يوجد بعض الشركات التى تماطل فى دفع قيمة التعويض لفترات طويلة وتنتهى برفع عدد كبير من القضايا أمام المحاكم.

ثانيا: معرفة وضع الشركة المالى وحجم أعمالها بالسوق والذى ينبىء عن قدرة الشركة على صرف جميع التزاماتها تجاه العملاء وعدم تعثرها كما سبق أن حدث فى فترة من الفترات لبعض الشركات العاملة بالسوق، وأدت خسائرها خاصة فى فرع السيارات إلى عدم قدرتها على الوفاء بحقوق عملائها فى ذلك الوقت، الأمر الذى أدى إلى وقف أعمالها فى هذا النشاط.

ثالثا: يجب على العميل أن يتعرف على عدد الشكاوى المتقدم بها ضد شركة التأمين والتي تعبر عن مصداقيتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، والذى يعد مقياسا مهما عند اختيار شركة التأمين ويمكن الحصول على عدد الشكاوى ضد الشركات من خلال تقرير هيئة الرقابة المالية الذى يرصدها بصفة دورية.

رابعا: لابد أن يراعى العميل قراءة بنود الوثيقة كاملة قبل التعاقد ومراجعة جميع البنود سواء العامة أو الخاصة التى يتم فيها تحديد نسب التحمل، والتى تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى حتى لا يفاجأ بها، وكذلك أى بنود استثنائية تضمن حقوقه كاملة كما يجب على العميل التأكد من كتابة البنود المتفق عليها بالوثيقة وعدم الاعتداد بأى بنود شفوية، لأن القانون لا يعرف أى اشتراطات غير مكتوبة وتوقيع العميل على وثيقة التأمين وعلى جميع الشروط العامة والخاصة وكذلك تقرير المعاينة للسيارة قبل إصدار الوثيقة حتى ولو كانت السيارة "على الزيرو".

خامسا: يجب أن يحصل العميل على صورة طبق الأصل من وثيقة التأمين التى تم إصدارها له، حيث إن كثيرا من العملاء لا يراعون هذه المسألة المهمة ويكتفون بالإمضاء على الوثيقة والحصول على عقد السيارة واعتبار أن الوثيقة مجرد شىء تكميلى من ضمن الإجراءات وعندما تحدث الكارثة لا يستطيعون معرفة البنود التى يمكن التفاوض مع الشركة من خلالها للحصول على التعويض أو عند التقدم بشكوى للجهة الرقابية والتى يلزم معها تقديم صورة من الوثيقة، ويكثر هذا الأمر بالتحديد عندما يتم عمل البوليصة بواسطة معرض السيارات أو وكلاء عن الشركة، ولذلك ينصح بالاستعانة بوسيط تأمينى يكون بمثابة مستشار للعميل عند تنفيذ الوثيقة.