تواصل الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة مع الحفاظ على البيئة، رغم التحديات التي تواجهها البلاد.

وتستند الاستراتيجية إلى ثلاثة أبعاد رئيسية: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان استدامة التنمية.

كما أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل بالأمم المتحدة، بهدف سد فجوات التمويل وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

من جانبها، تواصل وزارة البيئة دعم مشروعات الطاقة المتجددة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، وتعزيز سياسات مكافحة التلوث وحماية المحميات الطبيعية، إضافة إلى رفع الوعي البيئي من خلال مبادرات مثل حملة “اتحضر للأخضر”.

ومع استمرار تنفيذ المشروعات القومية، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تواكب التغيرات المحلية والدولية، وتعزز دور مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.