تنتظر مصر قرار صندوق النقد الدولي بشأن صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار، بالتزامن مع التزامها بسداد 617 مليون دولار للصندوق خلال مارس الجاري.
كما من المقرر أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد، في اجتماعه يوم 10 مارس 2025، على صرف 1.3 مليار دولار أخرى لمصر ضمن حزمة تمويل الصلابة والمرونة، مما يعزز موقف الاحتياطي النقدي للبلاد.
كيف سيؤثر ذلك على سعر الدولار؟
توقع الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن يؤدي صرف الشريحة الجديدة إلى تحسن سعر الصرف، إذ يعكس ذلك التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت الدكتورة يُمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مصر تمتلك مقومات قوية لدعم استقرار الجنيه المصري، مشيرة إلى دور زيادة الاستثمارات الأجنبية، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن التدفقات النقدية في البنوك.
وأضافت أن استدامة استقرار سعر الصرف تتطلب تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز الإنتاج الصناعي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
مع اقتراب صرف الشريحة الجديدة، تبدو التوقعات إيجابية تجاه تحسن الجنيه المصري، بشرط استمرار التدفقات النقدية وزيادة الإنتاج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
