كتب عبد الحليم سالمالخميس، 13 مارس 2025 12:39 م أكد الدكتور خالد عبد الجليل، الخبير المالي، أن نتائج المراجعة الرابعة التي أجراها صندوق النقد الدولي مع مصر تُعد بمثابة مؤشر قوي على استقرار الاقتصاد المصري، وتؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة. وقال عبد الجليل إن التحسن الذي أظهرته نتائج المراجعة الرابعة وصرف 1.2 مليار دولار لمصر يعكس قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بنجاح، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي قد أشاد بالعديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجالات مثل تحقيق استدامة المالية العامة، تعزيز الاحتياطيات النقدية، والإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف خالد عبد الجليل الذي يشغل منصب العضو المنتدب للشؤن المالية والإدارية بشركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي والتي تشمل إصلاحات ضريبية، تعزيز الاستثمار، وتنفيذ سياسات مالية تساهم في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والمحلية. وأشار إلى أن هذه النتائج تؤكد أيضًا إيجابية السياسات الاقتصادية التي تم اتباعها مثل تحرير سعر الصرف، رفع كفاءة القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ،كل هذه السياسات تسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور خالد عبد الجليل على أن نتائج المراجعة تبرهن على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
