أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، لتصل إلى 4.1% في الربع الرابع من العام 2024، مقارنة بـ 5.3% في الربع الرابع من العام 2023، و6.6% في الربع الرابع من العام 2022.
وبلغ إجمالي القروض غير العاملة بنهاية الربع الرابع 2024 نحو 99.80 مليار درهم، وهو أدنى مستوى منذ 2018، بتراجع 14.20%، مقارنة بـ 116.33 مليار درهم بنهاية الربع الرابع 2023.
وبلغت نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة نحو 58.8% بنهاية الربع الرابع 2024، بنحو 58.64 مليار درهم، مقارنة بـ 60.4% بنهاية الربع الرابع 2023، والتي سجلت 70.29 مليار درهم.
وبلغ صافي الدخل بعد الضرائب خلال الـ 12 شهراً المنتهية في الربع الرابع 2024 نحو 81.49 مليار درهم، بنمو 10.53%، مقارنة بـ 73.72 مليار درهم في الربع الرابع 2023. وبلغ صافي الدخل قبل الضرائب خلال الـ 12 شهراً بنهاية الربع الرابع 2024، نحو 91.28 مليار درهم، بنمو 19.91%، مقارنة بـ 76.12 مليار درهم في الربع الرابع 2023.
وأشارت البيانات إلى أن القطاع المصرفي، سجل دخلاً من هامش الفوائد بنحو 104.06 مليار درهم بنهاية الربع الرابع 2024، بنمو 6.43%، مقارنة بـ 97.77 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من العام 2023. وشكل دخل الفوائد 69.8% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 72.6% بنهاية الربع الرابع من 2023.
وارتفع العائد على الأصول إلى 2.2% بنهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ 2% في الربع الرابع من العام 2023. ووصل العائد على الأسهم إلى 14.7% بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 14.8% في الربع الرابع 2023.
الأصول السائلة
أظهرت إحصاءات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 817.03 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2024، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.82% أو ما يعادل 73.08 مليار درهم مقارنة بنحو 743.95 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2023.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.50 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من العام 2024. وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.8% مع نهاية الربع الرابع من العام 2024، متراجعة من 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام 2023.
كفاية رأس المال
وأوضح «المركزي» أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.4% في نهاية الربع الرابع من العام 2024 مقابل 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام 2023. وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول تراجعت إلى 14.8% في نهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بنسبة 14.9% في نهاية الربع الرابع من العام 2023.