دبي:«الخليج»
كشف تقرير أصدرته «إرنست ويونغ» (EY) حول الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، أن البنوك الخليجية ستواصل الاستفادة من المستويات القوية لرأس المال، ما يدعم أداءها الإجمالي في عام 2025. كما أن التوسع في إنتاج الغاز في قطر، وتنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في السعودية، ونمو الاقتصاد غير النفطي في البحرين والإمارات من شأنه أن يعزز مرونة البنوك الخليجية هذا العام. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يظل سعر خام برنت أعلى من 74 دولاراً أمريكياً للبرميل بين عامي 2025-2027، ما سيساعد في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي.
ويستند نمو الائتمان في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي إلى مجموعة قوية من المشاريع، مع منح عقود إجمالية في مجال تطوير البنية التحتية، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي في المستقبل القريب. ويدعم ارتفاع أحجام الإقراض، وزيادة الدخل من الرسوم، واستقرار الهوامش، والإدارة الفعّالة للتكاليف هذه التوقعات. ومع تحول تكلفة الإقراض إلى مستويات أكثر ملاءمة، فقد تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على توسيع استثماراتها على مستوى العالم.
وقال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: «مع اقتراب انتهاء الربع الأول من عام 2025، سيبقى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً، وذلك بفضل الاحتياطيات الكبيرة لرأس المال والمؤشرات الصحية لجودة الأصول والربحية الجيدة. وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصادات المرنة وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة والسياسات التمكينية ستساهم بدعم مستويات أعلى للاستهلاك والاستثمار، ما يعزز أداء القطاع بشكل أكبر. ومن المتوقع أن تكون السنة المالية المقبلة فترة تحولية مهمة، وذلك بسبب التقدم في التكنولوجيا، والتحولات في سلوك المستهلك، والتغييرات التنظيمية التي ستشكل مستقبل القطاع المصرفي.»
النمو غير النفطي
من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 3.5% في عام 2025. ومن المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة، إلى جانب المزيد من مبادرات الاستثمار والإصلاح الهيكلي، إلى نمو غير نفطي بنسبة تتجاوز 3.4% في أكبر اقتصادين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن فائض الحساب الجاري إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. أما على الصعيد المالي، فمن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً ليصل إلى 104.5 مليون برميل يومياً في عام 2025، ما يعكس نهاية إطلاق الطلب المكبوت بعد جائحة كوفيد-19، والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة. ومن المرجح أن يستحوذ المنتجون من خارج أوبك+ على الجزء الأكبر من هذه الزيادة إذا ظلت التخفيضات الطوعية لأوبك+ قائمة. وقد دعمت أسعار النفط المرتفعة، والتي وصل متوسطها التقديري لعام 2024 إلى 81 دولاراً أمريكياً للبرميل، والنمو الاقتصادي المواتي، مستويات مالية سليمة للبنوك الخليجية.
ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 3.5% في هذا العام، مرتفعاً من 1.4%، وذلك بسبب زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي، والذي سيوفر بدوره دعماً لاقتصادات المنطقة. ومن المرجح أن ينمو قطاع الهيدروكربونات إلى 3.3%، في حين من المتوقع أن تنمو القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 3.4%، مستفيدة من الزخم القوي للاستثمار المحلي.
نمو القطاع المصرفي على خلفية الظروف الاقتصادية المرنة
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر 2024، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وبدأت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في اتباع خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي ساعد، إلى جانب السياسات المحلية، في خفض التضخم من المعدلات المرتفعة التي شهدناها في عام 2022. وخلال عام 2024، دخلت البنوك المركزية الكبرى دورة تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو، مع تراجع الضغوط التضخمية. وستقوم البنوك في هذا العام بالعمل على تحقيق عوائد أعلى، حيث ستنعكس تخفيضات أسعار الفائدة في دفاترها بتأثيرات متأخرة.
وقد حققت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مستداماً في التسهيلات الائتمانية خلال عام 2024، مدعومة في ذلك بخطط التحول الاقتصادي والمجموعة القوية من المشاريع والطلب الصحي والظروف الاقتصادية المرنة. وتتمتع البنوك برأس مال جيد ومؤشر قوي لجودة الأصول، ومن المرجح أن تحافظ على هذا المسار القوي للأداء طوال عام 2025.
ومن المتوقع أن تحافظ البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة على نمو قوي على صعيد أنشطتها الإقراضية، مدعومة بسياسات نقدية متساهلة وبيئة اقتصادية مواتية. وعلاوة على ذلك، لطالما فاق نمو الودائع مستويات الإقراض، وذلك بدعم من قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. وستحافظ جودة الأصول على قوتها، حيث أن البنوك استفادت من أرباح مرتفعة لتوفير مخصصات للقروض القديمة. ومن المتوقع أن يعزز الطلب على الائتمان وانخفاض تكاليف الاقتراض نمو الائتمان خلال عام 2025.