ديفيد بوسي*

تخصص الرئيس دونالد ترامب في تحطيم المفاهيم السائدة وتحدي الوضع الراهن خلال مسيرته نحو البيت الأبيض عام 2016. وهو يعتقد حتى يومنا هذا أن الأمريكيين يتعرضون للخداع، بسبب ممارسات تجارية غير عادلة، حيث تستغل دولة تلو الأخرى الولايات المتحدة بفضل كرمها وثروتها الهائلة. لذلك، ركز ترامب بشدة على التجارة العادلة وتحقيق تكافؤ الفرص، ليتمكن عمالنا الصناعيون من منافسة نظرائهم الأجانب وتحقيق الازدهار. وقد أعلن الرئيس أنه بتطبيق رسوم جمركية مستهدفة على الدول الأجنبية التي تضر بالعمال الأمريكيين، «ستعود بلادنا إلى سيولة وثراء فاحشين من جديد».
وبعد أن شغلتُ منصب نائب مدير حملة الرئيس ترامب الانتخابية الأولى، ومستشاراً لحملتيه عامي 2020 و2024، سررتُ بإعادة انتخابه وتفويضه من الأغلبية للدفاع عن قطاعنا الصناعي، وبدء عصرٍ ذهبيٍّ لأمريكا. ولا شك بأن رئيسنا الخامس والأربعين والسابع والأربعين عازمٌ على إكمال الثورة في سياسة التجارة الأمريكية التي بدأها بتصحيح أخطاء عهد بايدن وهاريس، وبالأخص تعزيز رسوم المادة 232 الجمركية على الألمنيوم والصلب.
وفي إطار حملة الصدمة والرعب التي شهدتها أول مئة يومٍ له في منصبه، وقّع ترامب قرارات جديدةً لتعزيز سياسة التجارة العادلة التي رسّخها خلال ولايته التاريخية الأولى. ومن خلال رفع الرسوم الجمركية إلى 25% على الألمنيوم وإعادة فرضها على الصلب، تُؤكد الإدارة الحالية دعمها لآلاف العمال الأمريكيين، وعزمها على تحقيق هدفها المتمثل في توفير فرص عمل جديدة في قطاع التصنيع.
وبينما يتفاعل دعاة العولمة في المؤسسة الاقتصادية ووسائل الإعلام الرئيسية مع الرسوم الجمركية المُستهدفة بهستيريا ترامب المُعتادة، قابلها المُصنّعون الأمريكيون بفرح وارتياح، لأن الرئيس يُفي بوعد انتخابي آخر. ويجب تكرار هذا باستمرار - لأن بعض وسائل الإعلام ترفض قول الحقيقة - بأن هذا الرئيس يدعم التجارة القوية، ولكن يجب أن تكون تجارة عادلة ومتبادلة. هذا هو جوهر هذه السياسة.
وفي ظل عقلية «أمريكا الأخيرة» التي تبنّاها جو بايدن وكامالا هاريس، كانت الدول الأجنبية حرة في استغلال الثغرات في المادة 232 لإغراق صناعة الألمنيوم والصلب المحلية بمنتجات رخيصة. وبهذا الصدد، تحالفت كندا والمكسيك وأستراليا والأرجنتين مع كل من يضمن لها استثناءات وإعفاءات البيت الأبيض، على حساب العمال الأمريكيين. وشهدت صادرات أستراليا من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة زيادة حادة، وفي الوقت نفسه، استغلت الصين وروسيا ثغرات قانونية لنقل الألمنيوم عبر المكسيك وكندا لإغراق السوق الأمريكي. ونتيجةً لمناورات الدول الأجنبية هذه، أعلنت شركة «ألكوا» الإغلاق الدائم لمصهرها في ولاية واشنطن. وشملت عمليات الإغلاق الأخرى مصنعاً لشركة «سينشري ألمنيوم» في كنتاكي، والذي توقف عن الإنتاج في عام 2022، وشركة «ماجنيتيود 7 ميتالز» في ميزوري، والتي أُجبرت على الإغلاق في عام 2024.
ويزعم كثير من العولميين أن رسوم الألمنيوم سترفع التكاليف على المستهلكين. وهذه هي نفس الحجة البالية التي سمعناها في إدارة ترامب الأولى لم تكن صحيحة آنذاك، وليست صحيحة الآن. إذ لم تؤثر الرسوم الجمركية في كمية الفولاذ أو الألمنيوم المستهلكة، ولم تُضعف الاقتصاد، ولم تتسبب في خسائر فادحة في الوظائف. في المقابل، ازداد استخدام الطاقة الإنتاجية للألمنيوم خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، والآن تم الإعلان عن استثمارات كبيرة في صناعة الصلب.
وبينما تُهاجم بعض الشركات العالمية التعريفات الجمركية المُستهدفة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً، تُخبر بعضها المستثمرين بأنه إذا فُرضت تعريفة على جميع الدول، فسيكون التأثير فينا صفراً. وأيضاً، بينما يُهاجم بعض قادة العالم الذين يمتلكون مصاهر ألمنيوم في كندا تعريفة ترامب البالغة 25%، فإن الحقيقة هي أنه انتُخب لإعادة وظائف التصنيع ذات الأجور الجيدة إلى المصانع الأمريكية، وهو التزام يُخطط للوفاء به. وكما قال الرئيس ترامب مراراً وتكراراً، فقد انتهى دور أمريكا في دعم كندا وبقية العالم.
ويُعد تصنيع الألمنيوم والصلب أمراً بالغ الأهمية للقاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية. والاعتماد المُستمر على المُوردين الأجانب يُعرض البلاد للخطر، ويُهدد مصالح أمنها القومي. وهنا يضع الرئيس ترامب أمريكا في المقام الأول، ما يعني سياسة شاملة وسريعة لدعم التصنيع المحلي، من دون مزيد من الثغرات، أو الإعفاءات، بعيداً حتى عن أجندة بايدن.
إن الوصول للعصر الذهبي لأمريكا لن يتحقق إلا بقاعدة صناعية قوية ومستقرة، وستُساهم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب الحالية على الألمنيوم والصلب في إنقاذ البلاد وجعلها عظيمة من جديد.
*رئيس منظمة «سيتيزنز يونايتد»، وكبير مستشاري حملة ترامب الانتخابية
«ريل كلير بوليتكس»