يشهد قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً كبيراً مع التطور السريع للمدن والمراكز الحضرية، وتستمر ناطحات السحاب العملاقة ومشروعات البنية التحتية الكبرى في إعادة تشكيل مشهد المنطقة، ومع هذا التوسع المتسارع، تبرز الحاجة إلى تبني ممارسات بناء أكثر استدامة ومرونة، لذا تعمل الحكومات في المنطقة على وضع أهداف بيئية طموحة، ويستجيب القطاع من خلال ابتكارات متقدمة في المواد والتكنولوجيا والأطر التنظيمية.
يأتي هنا دور مجلس الكود الدولي المحوري في قيادة هذا التحول نحو ممارسات بناء أكثر أماناً واستدامة في المنطقة، حيث يقدم المجلس رؤى استراتيجية وإرشادات فنية، ودعم تنظيمي لمساعدة دول الخليج على مواكبة التطورات الحيوية في قطاع البناء والتشييد.
كما يهدف المجلس إلى استشراف مستقبل صناعة البناء، وتحديد الاتجاهات الرئيسية، التي ستشكل تقدمها، من خلال تطوير مجموعة شاملة من قوانين البناء القابلة للتكيف مع متطلبات دول الخليج، ويسعى المجلس إلى تعزيز ثقافة السلامة على مدار دورة حياة المبنى بأكملها.
مشروعات ومبادرات
تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق رؤية طموحة لنمو بقيمة 277 مليار دولار، ويتوقع أن يشهد سوق البناء في دول المجلس نمواً كبيراً، حيث من المرتقب أن يرتفع من 177.77 مليار دولار، في عام 2025، إلى 226.88 مليار دولار، بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي متصاعد يبلغ 5% هذا التوسع لا يقتصر على زيادة الحجم فحسب، بل يعكس تحولاً نحو أساليب بناء تجمع بين التطور الاقتصادي والاستدامة البيئية، حيث يتم إعادة تصور أساليب البناء لتلبية متطلبات الاستدامة والكفاءة.
تشكلَ قطاع البناء في دول المجلس، بفعل توفر الطاقة منخفضة الكلفة والدعم الحكومي، ما أدى إلى ممارسات بناء تستهلك الطاقة بكثافة، ومع ذلك، فإن الإمكانات الشمسية الهائلة في المنطقة والتركيز المتزايد على الاستدامة دفعا دول الخليج، نحو تبني حلول أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. تتخذ دول المجلس خطوات جريئة لمواجهة التغير المناخي، من خلال مبادرات طموحة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.
تحول تكنولوجي
تتبوأ دول المجلس مكانة ريادية في مجال تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع تصدر دولة الإمارات للمشهد، من خلال إنشاء العديد من المباني باستخدام هذه التقنية المبتكرة، حيث يبرز «مكتب المستقبل» في دبي، أول مبنى مطبوع ومعد للاستخدام بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم، كمثال رائد على إمكانات هذه التكنولوجيا في تقليل النفايات، وتمكين التصاميم المعقدة التي تميز المنطقة، كما جاء تماشياً مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد 2030، حيث تستهدف الإمارات تنفيذ 25% من المباني باستخدام هذه التكنولوجيا، بحلول عام 2030. تقدم هذه الابتكارات فوائد مزدوجة تتمثل في خفض هدر المواد، وإتاحة تصاميم معمارية متطورة تعكس الهوية المعمارية للمنطقة.
حلم وإنجاز
تقود دول المجلس تحولاً حاسماً نحو مستقبل مستدام، مدفوعة بمبادرات طموحة مثل «رؤية السعودية 2030»، و«استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050». هذه الخطط ليست مجرد طموحات، بل التزامات قابلة للتنفيذ، تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية وتحويل الاقتصادات نحو نماذج أكثر استدامة، وتضع معايير عالمية في مجال البناء الأخضر. تعمل هذه المبادرات على مواءمة قدرات الصناعة مع الطموحات الحكومية، مما يضع دول الخليج في طليعة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.