جدد الرئيس الأمريكي "ترامب" دعوته للاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، بعد أيام قليلة على اتهامه رئيسه "جيروم باول" بالتلاعب السياسي، وذلك تزامناً مع توجه الولايات المتحدة نحو الاعتماد أكثر على السياسة المالية في إدارة الاقتصاد.

الهيمنة المالية

ظل خطر هيمنة السياسة المالية على إدارة الاقتصاد، محل اهتمام أكاديمي على مدار العقود الأخيرة، إذ يُنظر للسياسة النقدية على أنها المتحكم الرئيسي في السياسات الكلية قصيرة الأمد، ونجح ذلك في الحفاظ على انخفاض مستويات التضخم دون آثار جانبية كبيرة على الاقتصاد.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

ميثاق الفيدرالي

تتساوى أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار، وتحقيق أعلى قدر من التوظيف بالنسبة للفيدرالي، ورغم تعارض هذين الهدفين في كثير من الأحيان، يركز الفيدرالي بدرجة أكبر على المدى الطويل، وبالتالي يحرص على استقرار معدلات التضخم بدرجة أكبر من السياسيين.

صدمة الرسوم الجمركية

لم يواجه الفيدرالي في بداية دورة التشديد النقدي الراهنة معضلة فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة والحفاظ على استقرار سوق العمل نظراً لقوة الاقتصاد، لكن الحرب التجارية تهدد بحدوث صدمة في جانب العرض تفاقم أزمة التضخم، وترفع مستويات البطالة.

آفاق التضخم

يجب تقييم ما إذا كان ارتفاع الأسعار المتوقع نتيجة التعريفات حدثاً مؤقتاً، وإذا كان الأمر كذلك، فقد يختار الفيدرالي تثبيت الفائدة حتى زوال تلك الآثار، وإذا ثبُت العكس، فسوف تصبح موازنة الفيدرالي بين خفض التضخم والحفاظ على التوظيف مهمة بالغة الصعوبة.

معترك السياسة

يضمن الدستور الأمريكي استقلالية الفيدرالي عن السلطات التنفيذية، لكن طول أمد الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب التجارية يهدد بانزلاق المصرف لمعترك السياسة مع حفاظه على التشديد النقدي الذي سوف يزيد الآثار المباشرة لقراراته على المستهلكين.

تفاقم الدين العام

تواجه هيمنة السياسة النقدية على الاقتصاد الأمريكي تحديات على جبهة أخرى هي تفاقم الدين العام، حيث يتعين على الفيدرالي عند اتخاذ قرارته بشأن الفائدة تقييم أثرها على عجز الموازنة ومؤشرات الاستقرار المالي واستدامة الاقتراض الحكومي.

الرضوخ للتضخم

قد يجد الفيدرالي نفسه حال تفاقم الضغوط التضخمية مضطراً للرضوخ لارتفاع الأسعار مقابل الحد من تكاليف خدمة الدين عبر خفض الفائدة، وحسب أحدث التقديرات، من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام الأمريكي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ضغوط ترامب

تلعب الضغوط التي يمارسها "ترامب" من خلال مطالباته بخفض الفائدة وتصريحاته العدائية تجاه "باول" -بجانب سياساته التجارية التي تهدد بتقويض فعّالية السياسة النقدية- دوراً هاماً في مستقبل استقلالية الفيدرالي وهيمنته على إدارة الاقتصاد الكلي.

مساحات للمناورة

هناك مجالات للمناورة يمكن أن يستغلها "ترامب" لتقويض استقلالية الفيدرالي، منها مطالبة الكونجرس بتعديل الاختصاصات الواردة في ميثاق تأسيسه، وتعيين حلفاء له في المقاعد الشاغرة باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فضلاً عن استغلال فرصة نهاية ولاية "باول" في مايو القادم.

الخلاصة

تنذر السياسات التجارية الأمريكية الراهنة بتراجع فعّالية السياسة النقدية، وتهدد بتصاعد الضغوط السياسية على الفيدرالي من قبل المواطنين، وذلك في ظل تطلع "ترامب" للتدخل في قرارات السياسة النقدية وتقليص سلطات البنك المركزي لتصبح الأدوات المالية هي المتحكمة في إدارة الاقتصاد الكلي.

المصدر: بلومبرج