واصلت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الجمعة الموافق 18 إبريل 2025 تسجيلها ارتفاعاً جديداً في بداية التعاملات. وتستمر موجة الصعود التي يشهدها السوق المحلي بالتزامن مع التقلبات في السوق العالمي. وكشفت مؤسسة جولد بيليون، المتخصصة في أبحاث وتحليلات الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر سجل 4775 جنيهاً للشراء، وسط توقعات باستمرار التذبذب في الأسعار خلال الأيام المقبلة. ويأتي هذا التذبذب في ظل تأثر السوق المحلي بالمتغيرات العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى إقبال المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن. أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 24 افتتح سعر الذهب عيار 24، تعاملات اليوم بسعر 5457 جنيهاً للشراء و5429 جنيهاً للبيع في الصاغة. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل عيار 21 الأكثر استخداماً في السوق المصرية، سعر 4775 جنيهاً للشراء و4750 جنيهاً للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18 وصل سعر جرام الذهب عيار 18، الذي يُستخدم في بعض قطع المجوهرات الاقتصادية، إلى 4093 جنيهاً للشراء مقابل 4072 جنيهاً للبيع، دون احتساب المصنعية، التي تختلف من محل إلى آخر. سعر جرام الذهب عيار 14 أما عيار 14، والذي يُعد الأقل تداولاً في السوق المصرية، فقد بلغ 3183 جنيهاً للشراء و3166 جنيهاً للبيع. قفزة مفاجئة في جنيه الذهب ارتفع أيضاً سعر جنيه الذهب ليصل إلى 38200 جنيه في بداية التعاملات، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُعتبر من أدوات الادخار والاستثمار الشعبية في مصر، وكان قد وصل بنهاية الأسبوع الماضي لمستوى تاريخي حيث سجل 38 ألف جنيه. هل تواصل الأسعار ارتفاعها اليوم؟ أكدت التقارير أن أسعار الذهب في مصر تسير في اتجاه تصاعدي، ما يعكس تأثير العوامل العالمية على السوق المحلي. وسجل سعر الذهب عالمياً اليوم الجمعة 18 إبريل 2025 نحو 3327 دولاراً للأوقية. الجدير بالذكر أن المركزي المصري أصدر قراراً أمس يعكس مؤشرات التباطؤ في وتيرة التضخم، وهو خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في تحرك هو الأول من نوعه بعد دورة طويلة من التشديد النقدي. وفتح هذا القرار الباب نحو تحولات مرتقبة في سلوك المستثمرين محلياً، خاصة في ما يتعلق بالذهب الذي يشهد مستويات تاريخية بدعم من الأسعار العالمية المرتفعة. نتائج خفض الفائدة على الذهب في مصر قالت مؤسسة جولد بيليون: إن قرار خفض الفائدة ينعكس على سوق الذهب المحلي عبر عدة مسارات، من المتوقع أن تتضح تأثيراته بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة. وأشار تقرير المؤسسة إلى أن تراجع جاذبية الادخار البنكي بعد خفض الفائدة سوف يعزز الطلب على الذهب. وانخفاض الفائدة يعني تراجع العائد على الودائع والشهادات البنكية، وهو ما يدفع فئات من المستثمرين والمدخرين للاتجاه نحو الذهب كخيار بديل. وفي ظل التقلبات الاقتصادية، يعزز الطلب المحلي على الذهب استمرار احتمالات صعود أسعاره، بحسب التقرير. كما أضاف التقرير أن احتمالات تراجع الجنيه قد ترفع من سعر الذهب. وأكد أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى تراجع الطلب على أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصري، ما ينعكس سلباً على قوة العملة المحلية. ويدفع أي تراجع في الجنيه نحو ارتفاع تلقائي في أسعار الذهب داخل السوق المصري، حتى وإن لم تتغير الأسعار العالمية. وكشف التقرير أن الارتفاع سيكون تدريجياً وليس لحظياً أو مفاجئاً، إلا في حالة حدوث تغيرات مفاجئة في السوق العالمي مثل قرار الرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام.