تم إخطار المستوردين في الولايات المتحدة بتزايد أعداد الرحلات الملغاة من قبل سفن الشحن من الصين، حيث تحاول شركات النقل البحري موازنة التراجع في الطلبات الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب وتصاعد التوترات في الحرب التجارية. تمثل الصين ما يقرب من 30% من إجمالي واردات الحاويات الأمريكية (انخفاضاً من 37% في عام 2018)، ولكنها تمثل ما يقرب من 54% من إجمالي واردات الحاويات الأمريكية من آسيا (انخفاضاً من 67% في عام 2018). وحذّرت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء الماضي، من أن مشهد التجارة العالمية قد «تدهور بشكل حاد» في أعقاب خطة ترامب للرسوم الجمركية. وسجّلت أسهم شركة «جي بي هانت» أدنى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد تعليقات خلال مؤتمر أرباح شركة النقل حول حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. تأثير شامل وفي سلسلة تداعيات الحرب التجارية الأخيرة سجلت شركة الشحن «إتش إل إس جروب» ما مجموعه 80 رحلة بحرية ما بين فارغة أو ملغاة من الصين. وذكرت الشركة في مذكرة حديثة لعملائها أن مع انخفاض الطلب بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بدأت شركات النقل بتعليق أو تعديل خدماتها عبر المحيط الهادئ. وعلق تحالف الشحن البحري الرئيسي «وان» (ONE)، حتى إشعار آخر، مساراً كان من المقرر إعادته في مايو/أيار، والذي كان سيشمل موانئ تشينغداو، ونينغبو، وشانغهاي، وبوسان، وفانكوفر، وتاكوما. وفي غضون ذلك يُخطط مسار قائم لإلغاء رسو سفنه في ميناء ويلمنغتون بولاية كارولاينا الشمالية. تأثير كبير وسيكون تأثير انخفاض حركة حاويات الشحن إلى أمريكا الشمالية كبيراً في العديد من الروابط في الاقتصاد وسلسلة التوريد، بما في ذلك الموانئ وشركات الخدمات اللوجستية التي تنقل البضائع. فإذا كانت كل سفينة تحمل ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف حاوية (عشرين قدماً) فإن هذا من شأنه أن يعادل انخفاضاً في حركة الشحن يتراوح بين 640 ألفاً إلى 800 ألف حاوية، ويؤدي إلى انخفاض عمليات الرافعات في الموانئ، وانخفاض الرسوم التي يمكن تحصيلها، وانخفاض عمليات التقاط الحاويات ونقلها بالشاحنات والسكك الحديدية والمستودعات للتخزين. عدم يقين وقال بروس تشان، مدير الخدمات اللوجستية العالمية والتنقل المستقبلي في شركة ستيفل، إن سياسة التعريفات الجمركية خلقت حالة كبيرة من عدم اليقين فيما يتعلق بالطلب الاستهلاكي، ويتجه تجار التجزئة لمواجهة مشكلة مع المخزون، خاصة بعد التأثير الناجم عن المخزون الزائد الأخير بعد ضغط سلسلة التوريد بعد «كوفيد» من 2021-2022. منتجات متضررة وانخفض حجم الحجوزات بشكل حاد بين الأسبوع الأخير من مارس/آذار والأسبوع الأول من إبريل/نيسان، عبر مسارات التجارة العالمية والأمريكية. وشهدت الحجوزات انخفاضاً حاداً في عدة فئات، بما في ذلك الملابس والإكسسوارات، والصوف والأقمشة والمنسوجات، حيث انخفضت بنسبة تزيد على 50%. وتشمل فئات المنتجات الرئيسية القادمة من الصين والتي تُنقل في حاويات الملابس والألعاب والأثاث والمعدات الرياضية، وجميعها تخضع لرسوم جمركية باهظة. «سلاسل السفن» ونتيجة لانخفاض الطلب على الحاويات لن تقوم شركات النقل البحري بإلغاء السفن فحسب، بل ستقوم أيضاً بتعديل أو إلغاء مسارات السفن التي يطلق عليها عادةً «سلاسل السفن»، مثل خدمة ONE من الصين إلى فانكوفر وتاكوما. وتستغرق هذه المسارات المخصصة للسفن لنقل البضائع البحرية في موانئ محددة أشهراً من التخطيط، كما يؤثر إلغاء السفن في الصادرات الأمريكية المتجهة إلى آسيا، والتي تعتمد على السفن المتجهة في كلا الاتجاهين. وفي حين أن انخفاض الرحلات البحرية ربما يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلا أن شركات الشحن حول العالم، خلال جائحة «كوفيد»، جعلت الرحلات البحرية الفارغة سبباً لارتفاع أسعار الحاويات إلى 30 ألف دولار. وفي هذه الحالة تقول شركات الشحن، إن شركات النقل البحري ألغت الرحلات البحرية لفترة أطول من اللازم. فيتنام لا يزال وضع الطلب والأسعار متقلباً في سلسلة التوريد العالمية، ويخضع لتقلبات حادة قصيرة الأجل مرتبطة بسياسة التعريفات الجمركية. ومع تأثر التجارة الصينية بالضغوط، يُظهر مؤشر رئيسي لأسعار الشحن البحري ارتفاعاً في فيتنام في أوائل إبريل. وارتفعت أسعار الشحن البحري «المتوسطة إلى المنخفضة»، التي تمثل تكاليف شحن البضائع لشركة شحن كبيرة الحجم عبر مسار بحري معين، بنسبة 43% منذ 30 مارس في فيتنام. ويقول المحللون، إن حقيقة ارتفاع الطرف الأدنى من السوق تظهر أن السوق في حالة توتر، وأن هذا الوضع مستمر بعد قرار ترامب بتعليق ما وصفه بالرسوم الجمركية «المتبادلة» على دول أخرى غير الصين لمدة 90 يوماً. ويتعين على جميع شركات الشحن، كبيرة كانت أم صغيرة، أن تدفع مقدماً مقابل التحميل، حيث إن «التوقف» جعل من الممكن سحب البضائع مرة أخرى. ويمكن رؤية هذا الطلب من جانب شركات الشحن الأمريكية المستوردة للسلع في زيادة أسعار شحن الحاويات الفورية على طريق مدينة هوشي منه، الفيتنامية، إلى موانئ لوس أنجلوس، والتي قفزت بنسبة 24% قبل بداية شهر إبريل. وبحسب البيانات لعام 2025، فإن الفارق بين أكبر ميناء للحاويات في الصين، شنغهاي، وأكبر ميناء للحاويات في فيتنام، مدينة هوشي منه، قد تقلص أيضاً لكل وحدة مكافئة لأربعين قدماً، للشحنات المتجهة إلى موانئ لوس أنجلوس ولونج بيتش. 37 مليار دولار ارتفاع حيازة المستثمرين الأجانب من السندات الصينية ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت، أن المؤسسات الأجنبية زادت حيازاتها من السندات المحلية الصينية بأكثر من 270 مليار يوان (36.99 مليار دولار) هذا العام، الأمر الذي يعكس جاذبية ثاني أكبر سوق للسندات في العالم. وقالت «الوكالة» نقلاً عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن إجمالي حيازات المؤسسات الأجنبية في السندات الصينية بلغ 4.5 تريليون يوان حتى 15 إبريل/نيسان. ووفقاً للوكالة، لا يمثل الأجانب سوى حوالي 2.4 في المئة من سوق السندات الصينية البالغة قيمتها 25 تريليون دولار، ما يشير إلى إمكانيات كبيرة للنمو. وأضافت شينخوا أن بنك الشعب الصيني، سيعمل بثبات على تعزيز انفتاح سوق السندات وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب مع تعميق العلاقات بين مناطق مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا. وتأتي جهود الصين لجذب الاستثمار الأجنبي في الوقت الذي تهدد فيه الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعزعة ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية.
