حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 56% لتصل إلى 7.8 مليار درهم، على خلفية زخم الإقراض القوي، والتحسّن في مزيج الودائع وإطلاق منتجات جديدة، وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وعلى أساس صافي الربح بعد الضريبة فقد تراجع قليلاً 7% على أساس سنوي إلى 6.2 مليار درهم، محققاً ارتفاعاً مقارنة بالربع الأخير من 2024. وتخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم مدفوعة بالنمو اللافت في القروض والودائع الناتج عن انتعاش الاقتصاد الإقليمي. كما نمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة. وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية المتنامية. وتخطّت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية ولأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم، وهو ما يُبرز مركزه كمصرف إسلامي رائد في الدولة. وأدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع قيمة الأصول المُدارة إلى 50 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد نجاح تركيز البنك على إدارة الثروات والمنتجات الجديدة. وتحقق الاستثمارات الاستراتيجية بحضور المجموعة الإقليمي، والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، دخلاً يُسهم في تعويض أثر انخفاض أسعار الفائدة. التوسع الإقليمي القوي وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نمواً لافتاً في الأرباح قبل الضريبة بلغت نسبته 56%، لتصل إلى 7.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى التوسع الإقليمي القوي، وزيادة تبني التكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى الأداء غير المسبوق لقاعدة التمويل وعمليات التحصيل المتواصلة للقروض. كما تخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم، مدعومة بنمو استثنائي في القروض والودائع بفضل الاقتصاد الإقليمي المزدهر. وأضاف: أحرزت جميع وحدات الأعمال أداء قوياً تمثل في تحقيق إيرادات أعلى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتخطّت الأرباح ربع السنوية لمصرف الإمارات الإسلامي حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 7% في تمويلات المتعاملين للربع الأول من عام 2025، ما يعكس مكانة المصرف بصفته قوة بارزة في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات. وتابع: «تستحوذ المجموعة على حصة سوقية بنسبة 35% من حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الدولة، حيث تمت معالجة معاملات دفع بأكثر 50 مليار درهم من الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم خلال الربع الأول من عام 2025. كما حققت المجموعة نمواً استثنائياً في القروض بلغت نسبته 3.5% في الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم الإقراض بمقدار 18 مليار درهم، ويُعزى أكثر من نصف هذا الارتفاع إلى الشبكة الدولية المتنامية». الزيادة في القروض وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: حقق بنك الإمارات دبي الوطني، ارتفاعاً بنسبة 11% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة الكلفة. إن قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي بصفتها نتيجة مباشرة للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يساعد على تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة. وأضاف: «حققت المنتجات المبتكرة نجاحاً مثبتاً في التركيز على مجالات النمو الرئيسية، مثل الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وحساب الضمان، والنمو الإقليمي في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. نواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية لتسريع تقديم حلول الدفع الرقمية المتطورة للعملاء. وقد قمنا بتوسيع نطاق تعاوننا مع 3 من كبرى شركات التكنولوجيا المالية، بدءاً من المدفوعات القائمة على تقنية البلوكتشين، وصولاً إلى التحقق من المستفيدين الدوليين. كما أننا نستخدم تحليلات البيانات الكبيرة بشكل نشط للاستخراج العميق للبيانات، ما يتيح لنا توسيع فرص تطوير شراكات الأعمال مع التجار الجدد. ولدينا أكثر من 50 حالة استخدام نشطة للتحليلات المتقدمة، ما يضع بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة نظرائه بصفته بنكاً يركّز بالمرتبة الأولى على البيانات». عكس مخصصات انخفاض القيمة وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً: «ارتفعت الأرباح بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل زيادة الدخل وانخفاض التكاليف وعكس مخصصات انخفاض القيمة. كما نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة الكلفة للمجموعة على نحو غير مسبوق بلغ 27 مليار درهم في الربع الأول، ما ساعد على التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة. وأضاف: «لا تزال بيئة الائتمان إيجابية، حيث يستفيد العملاء من حالة الاقتصاد المزدهر، ما أسفر عن عكس صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.5 مليار درهم. وأسهمت الأرباح المحتجزة في تعزيز نمو القروض بشكل قوي، كما أن الميزانية العمومية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني تعزز مكانته بصفته قوة إقليمية، ما يوفر له منصة مواتية للنمو المستقبلي». نظرة مستقبلية بدا الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات قوياً في بداية عام 2025، مع وجود مؤشرات على نشاط لافت في الربع الأول من عام 2025. ومن المتوقع أن يدعم الاقتصاد المحلي القوي، المدعوم باستثمارات كبيرة من القطاعين الخاص والعام، إلى جانب النمو السكاني، هذا النمو خلال العام. وفي السعودية، اكتسب النشاط كذلك زخماً قوياً بفضل البرنامج الاستثماري الواسع النطاق الذي تنفذه الحكومة. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في كل من دولة الإمارات والسعودية هذا العام، في حين أن تنويع الإيرادات من شأنه أن يساعد على حماية الاقتصادات بعض الشيء من تقلبات أسعار النفط. في مصر، لا يزال التضخم تحت السيطرة، ما يتيح للقطاع الخاص مزيداً من فرص التوسع، بينما تسهم السياسة النقدية في تركيا في كبح جماح التضخم.
