استضافت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، «الورشة الإقليمية لمديري الإدارات البحرية»، التي تأتي ضمن التحضيرات لبرنامج تدقيق الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم الجهود الدولية لتعزيز معايير السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.جمعت الورشة، التي تستمر حتى بعد الجمعة في دبي، نخبةً من مديري الإدارات البحرية من أكثر من 10 دول إقليمية، إضافةً إلى خبراء من المنظمة البحرية الدولية، حيث ناقش المشاركون أفضل الممارسات الدولية في مجال الامتثال للاتفاقيات والمعاهدات البحرية، وآليات تحسين الأداء المؤسسي في الإدارات البحرية، بما يسهم في تعزيز السلامة البحرية والحفاظ على البيئة.وركزت الورشة على رفع جاهزية الدول الأعضاء للتدقيق، من خلال توضيح المتطلبات الفنية والإدارية، واستعراض تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، إضافة إلى تعريف المشاركين بالإجراءات المرتبطة بآلية التدقيق، وكيفية معالجة الملاحظات الناتجة عنه، بما يدعم التزام الدول الأعضاء بواجباتها الدولية.وأكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن استضافة الإمارات لهذه الورشة الإقليمية تعكس مكانتها الريادية بصفتها مركزاً بحرياً عالمياً، ودورها الفاعل في دعم توجهات المنظمة البحرية الدولية نحو تحقيق أعلى مستويات السلامة والاستدامة البحرية.وقالت إن هذه الورشة تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية، وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم المنظومة البحرية العالمية.وأضافت: «نعمل جاهدين على تطوير قدراتنا الوطنية في إدارة القطاع البحري وفق أفضل المعايير العالمية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أفضل المراكز البحرية في العالم، ويدعم استراتيجيتنا الوطنية للنقل البحري».وأوصت الورشة بوضع توصيات عملية لتعزيز جاهزية الدول لبرامج التدقيق المقبلة، مع تأكيد أهمية استمرار التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمة البحرية الدولية لدعم العمل البحري العالمي وتوحيد الجهود نحو مستقبل بحري أكثر أمناً واستدامة. (وام)
