عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الدوري الأول للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي (نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني) لبحث التطورات والتحديات وتأثيراتها على القطاع المصرفي والمالي، وسبل تحقيق الخطط الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام الجاري (2025).
استعرض الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي (2024)، ومبادرات اتحاد المصارف من أجل تنفيذ إستراتيجيته للعام الجاري. وناقش الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع مشاريع ومبادرات الاتحاد لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي ضمن مساعيه لتقديم تجربة مصرفية متطورة وآمنة وسلِسة لمختلف شرائح العملاء تماشياً مع توجهات وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مصرفي ومالي عالمي.
وقال محمد عمران الشامسي (نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين): «يأتي استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونجدد التزامنا بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي».
وأكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين على قدرة القطاع المصرفي مواصلة الأداء القوي مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، حيث ارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الإمارات إلى 534.7 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي.
ونوّه الاجتماع بالارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، الأمر الذي يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، مشيراً إلى أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
خلال الاجتماع، أشاد المشاركون بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات.
وأكد الاجتماع على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي
وجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء.
وأكد الإجتماع على أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خلال اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، استعرض جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات) أداء القطاع المصرفي والمالي والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
وقال جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): «ناقش اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة. وأكد المشاركون في اجتماعنا هذا على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من المنصات التي يوفرها اتحاد مصارف الإمارات من أجل دعم تطور الصناعة المصرفية».