يتابع المستثمرون والأسواق المالية عن كثب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر في 22 مايو الجاري، بعد أن خفضت معدلات الفائدة للمرة الأولى خلال أربع سنوات في أبريل الماضي. في اجتماع 17 أبريل، قررت اللجنة تخفيض عائد الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%، بمقدار 225 نقطة أساس. تتباين توقعات الخبراء بشأن وتيرة التخفيضات اللاحقة، حيث يراهن “جولدمان ساكس” على خفض أسعار الفائدة إلى نحو 13% بحلول نهاية 2025، بينما يتوقع محللون محليون وتقرير لبنك استثماري أمريكي هبوطها بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق 20–21%. وترجح وكالة "فيتش سوليوشنز" سيناريو خفض أكثر عمقًا يصل إلى 900 نقطة أساس خلال العام، لكن ذلك مشروط باستقرار معدلات التضخم عند مستويات مقبولة وعدم تراجع سعر الجنيه. وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم في المدن قفز إلى 13.6% في مارس مقارنة بـ12.8% في فبراير، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تحذير مصر من مخاطر خفض الفائدة بسرعة، ودعى إلى اليقظة في السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار.
