مرصد مينا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قراره الرسمي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي ودبلوماسي يُعد تحوّلاً كبيراً في موقف التكتل الأوروبي تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة والعقوبات الصارمة في فترة حكم نظام بشار الأسد المخلوع.

يأتي هذا القرار ضمن إطار إعادة ضبط العلاقات الدولية مع سوريا مع الإدارة الجديدة للبلاد التي استلمت السلطة بعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، ويتزامن مع تحركات مماثلة من الولايات المتحدة واليابان.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية مطّلعة، فإن سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن رفع العقوبات، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي تصريحات أدلت بها للصحفيين على هامش الاجتماع، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء الخارجية يعتزمون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وقالت كالاس: “آمل أن نتفق اليوم على رفع العقوبات الاقتصادية”، مضيفة أن المسار نحو هذا القرار بدأ منذ مطلع العام الجاري ضمن خطة شاملة لتخفيف القيود تدريجياً.

وتابعت المسؤولة الأوروبية بالقول: “نريد أن تعود الحياة إلى طبيعتها في سوريا، وأن نمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لإعادة بناء وطنهم”، في إشارة إلى دعم الاتحاد لمرحلة ما بعد الصراع وتثبيت الاستقرار في البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد شرع منذ نهاية شهر فبراير الماضي باتخاذ خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات، تضمنت إزالة بعض الحواجز في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، إلى جانب السماح باستيراد السلع الكمالية الشخصية من أوروبا إلى سوريا، وهو ما اعتُبر تمهيداً للرفع الشامل الذي أُقرّ اليوم.

تأتي هذه الخطوة عقب مقاطعة دبلوماسية دامت لأكثر من عقد لحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث أظهر التكتل الأوروبي في الأشهر الأخيرة انفتاحاً على التواصل مع السلطات السورية الجديدة، في مسعى لإعادة إدماج سوريا في النظام الدولي.

وعلى الصعيد الدولي، أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً رفع كافة العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على سوريا، لتنهي بذلك أكثر من أربعة عقود من الحظر والعزلة.

ويُعد القرار الأميركي إشارة قوية إلى رغبة واشنطن في دعم الاستقرار في سوريا وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع دمشق.

وفي ذات السياق، كشفت الحكومة اليابانية عن نيتها مراجعة موقفها من العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، إن بلاده تتابع التطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بسوريا عن كثب، وستتخذ قراراً نهائياً بشأن العقوبات في الوقت المناسب.

وذكرت صحيفة “الاقتصاد” اليابانية أن طوكيو تخطط لرفع العقوبات عن سوريا رسمياً بحلول نهاية شهر مايو المقبل، ضمن تنسيق دولي يشمل تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتشير هذه التحركات المتزامنة من الأطراف الدولية الفاعلة إلى بداية تحول جذري في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع سوريا.

وتُعتبر هذه القرارات مؤشرات على نهاية مرحلة العقوبات والعزلة، وبداية مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة تأهيل سوريا سياسياً واقتصادياً بعد أكثر من عقد من الحرب.