ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.5% في إبريل، متجاوزاً توقعات المحللين، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الأربعاء.
وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً، بنسبة 3.8% خلال العام المنتهي في إبريل، من 3.4% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس.
وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض.
وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7% خلال العام حتى إبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1% للفترة نفسها، مسجلةً أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل.
وصرحت المستشارة البريطانية راشيل ريفز، الأربعاء، بأنها محبطة من أحدث البيانات، وأن ضغوط تكلفة المعيشة لا تزال تثقل كاهل العاملين.
وتوقع بنك إنجلترا على نطاق واسع ارتفاعاً مؤقتاً في التضخم إلى 3.7% في الربع الثالث، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الطاقة وفواتير المياه. ومع ذلك لم يكن هذا كافياً لردعه عن خفض سعر الفائدة الرئيسي في ظل حالة عدم اليقين المستمرة بشأن النمو الاقتصادي والرسوم الجمركية.
وإدراكاً منه للضغوط التضخمية، يصرّ بنك إنجلترا على أن أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة ستكون «تدريجية وحذرة» في سعيه لرجوع معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وبأن وتيرة تخفيضات الأسعار قد تتغير إذا أدت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى إضعاف الطلب العالمي وأثرت سلباً في نمو المملكة المتحدة أكثر من المتوقع.