أعلنت شركة «شي إن» الإلكترونية منخفضة الكلفة، الخميس، أن المستهلكين الفرنسيين سيدفعون المزيد مقابل مشترياتهم من هذه المنصة في حال إقرار مقترح الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مناولة، وإقرار مشروع قانون فرنسي يفرض عقوبات على منتجات الأزياء السريعة. وكانت تصريحات كوينتين روفات، المتحدث باسم «شي إن» في فرنسا، في مقابلة مع إذاعة «سود» أول رد فعل علني من «شي إن» على خطة الاتحاد الأوروبي، التي ستفرض رسوم مناولة قدرها 2 يورو (2.26 دولار) على طرود التجارة الإلكترونية الداخلة إلى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة. وقال روفات لمحطة الإذاعة الفرنسية: «لماذا نفرض ضرائب علينا؟ لماذا لا نجري نقاشاً، ونتوصل إلى حل بين المسؤولين الحكوميين ومنصات التجارة الإلكترونية؟». انتكاسة أخرى ويُنظر إلى رسوم الاتحاد الأوروبي المقترحة عموماً على أنها انتكاسة أخرى لمنصات مثل «شي إن» ومنافستها «تيمو»، اللتين نمتا بسرعة في جميع أنحاء العالم من خلال شحن منتجات رخيصة الثمن مباشرةً إلى المستهلكين، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية للسلع منخفضة القيمة. وستُطبق رسوم قدرها 2 يورو على الطرود المُسلّمة مباشرةً للعملاء، مع فرض رسوم أقل قدرها 50 سنتًا على الطرود التي تُناولها مستودعات في الاتحاد الأوروبي. وأشار روفات أيضاً إلى مشروع قانون، أُقرّ في مجلس النواب الفرنسي في مارس/آذار، يسعى إلى فرض عقوبات على منتجات الأزياء السريعة في محاولة لتعويض أثرها البيئي. وقال روفات: «بين مشروع القانون الفرنسي الذي يستهدف بشكل رئيسي شركة شي إن، وإعلان الاتحاد الأوروبي، أمس، قد يدفع الفرنسيون 12 يورو إضافية مقابل ملابس شي إن بحلول عام 2030». وسيتعين على حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة على رسوم المناولة. لكن فرنسا، الدولة القوية في الاتحاد، قد أيدت بالفعل هذا الإجراء. الإعفاء الجمركي وأعلنت المفوضية الأوروبية في فبراير أنها ستلغي الإعفاء الجمركي على طرود التجارة الإلكترونية التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو ابتداء من عام 2028. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت الولايات المتحدة سياستها «الضئيلة» التي تسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار أمريكي معفاة من الرسوم الجمركية.
