عبد الحليم سالم

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة "إعادة بناء شاملة" تقودها الدولة برؤية طموحة، تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي، وذلك من خلال إصلاحات هيكلية وتوسعات غير مسبوقة في قطاعات الصناعة والنقل.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة افتتاح المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والأمريكي، حيث استعرض الوزير أبرز الإنجازات الحكومية في تهيئة مناخ الاستثمار، خاصة أمام الشركات الأمريكية.

أوضح الوزير أن الحكومة تنفذ خطة عاجلة لدعم الصناعة تشمل تسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى إطلاق حزمة مبادرات لدعم خطوط الإنتاج والصادرات بإجمالي تمويل تجاوز 190 مليار جنيه حتى منتصف عام 2024.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 28 قطاعًا ذا أولوية لدعم النمو وزيادة الصادرات، بالتوازي مع سياسات لتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق.

فتح السوق لقطع غيار السيارات الأمريكية

وفي خطوة لتيسير التبادل التجاري، أعلن الوزير إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصرية، واعتماد المعايير الفيدرالية الأمريكية للسلامة ضمن المواصفات المعتمدة محليًا، بما يعزز التعاون الصناعي الثنائي.

استثمارات ضخمة في قطاع النقل

وفي قطاع النقل، أشار الوزير إلى أن الدولة تنفذ خطة استثمارية غير مسبوقة تتجاوز تكلفتها 2 تريليون جنيه، تستهدف تحديث شبكة الطرق، وإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية، و35 محورًا على النيل، و1000 كوبري ونفق، فضلًا عن صيانة وتطوير 125 ألف كم من الطرق ضمن مبادرة "حياة كريمة".

كما أعلن عن بدء تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري في يونيو 2025، ضمن جهود تعزيز وسائل النقل الجماعي النظيفة.

وأكد الوزير أن خطة تطوير السكة الحديد تشمل تحديث الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، والورش، وتنمية العنصر البشري، لرفع الطاقة التشغيلية إلى مليوني راكب يوميًا بحلول 2030، ونقل 13 مليون طن من البضائع سنويًا.

وتنفذ الدولة حاليًا أكبر مشروع للنقل الجماعي الكهربائي في تاريخها، يضم شبكة قطارات سريعة بطول 2000 كم، وقطارًا كهربائيًا خفيفًا، وخطي مونوريل، والخط الرابع لمترو الأنفاق.

وفي إطار استراتيجية التصنيع المحلي، أشار الوزير إلى إبرام اتفاقات مع شركات عالمية كبرى مثل "تالجو"، و"ألستوم"، و"هيونداي روتيم"، لتأسيس مصانع إنتاج محلي للوحدات المتحركة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير النقد الأجنبي وزيادة فرص التصدير.

وكشف الوزير عن خطة طموحة لرفع كفاءة الموانئ البحرية، تشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 67 كم، وتعميق الممرات الملاحية، وزيادة عدد الموانئ إلى 18، ورفع طاقتها الاستيعابية إلى 400 مليون طن، و40 مليون حاوية سنويًا. كما تستهدف الخطة تطوير الأسطول البحري ليضم 36 سفينة بحلول عام 2030، وإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة أطلقت حزمة من الحوافز لجذب المستثمرين الأجانب، تتضمن إعفاءات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، وحوافز تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار للأموال المحولة من الخارج، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.

وأكد أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على الاستثمار والتصدير، بدعم مباشر من القيادة السياسية، وبشراكة متوازنة مع كبرى الشركات العالمية.