قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية، إن تحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاعين الصناعي والخدمي في مصر يتطلب توجيه اهتمام حقيقي لمراكز التوزيع اللوجيستية، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتحسين كفاءة حركة البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

وأوضح العرجاوي أن هذه المراكز تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات القطاعين الصناعي والخدمي، من خلال توفير السلع والمستلزمات في الوقت المناسب وبالسعر المناسب، وهو ما يسهم بدوره في تخفيض الضغط على ميزان المدفوعات المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن القانون الجمركي الحالي لم يتطرق بشكل صريح إلى هذه المنشآت، لكنه في الوقت نفسه لم يحظر إقامتها، مما يمنح الجهات المعنية مرونة كبيرة في استخدام التشريعات القائمة بالفعل لتشجيع إقامة هذا النوع من المشروعات الاستراتيجية.

وأكد العرجاوي أن إقامة مراكز التوزيع اللوجيستية وفقًا لمعايير حديثة سيسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، من خلال تحسين منظومة تداول السلع وتقليل التكاليف اللوجيستية، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وشدد على أن توسيع نطاق هذه المراكز وتوفير البنية التحتية المناسبة لها سيدعم سلاسل الإمداد ويقلل من الهدر الزمني والمادي في مراحل الشحن والتفريغ والنقل، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية من أجل تفعيل هذا التوجه وتوفير البيئة التشريعية والتنفيذية الداعمة له.

وختم العرجاوي بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للخدمات اللوجيستية إذا ما تم الاستثمار الجاد في هذا الملف، مطالبًا بسرعة التحرك الحكومي نحو تفعيل السياسات التي تدعم إقامة وتطوير مراكز التوزيع اللوجيستية في مختلف المحافظات.