كتب ـ هانى الحوتى

تتوقع وزارة المالية، أن تسجل الموازنة العامة للدولة إيرادات بقيمة 2.536 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، والتي تنتهي يوم 30 يونيو الجاري، مدفوعة بنمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.08 تريليون جنيه بزيادة بنسبة 27.7% عن العام المالي الماضي 2023/2024، لتسجل نحو 12% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 11.6% في العام المالي 2023/2024، وفق البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.

ووفق وزارة المالية، تأثرت حصيلة الخزانة العامة من هيئة قناة السويس، بانخفاض بنسبة 0.5% من الناتج المحلي مقارنةً بما كان مدرجًا في الموازنة العامة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثر حركة التجارة العالمية بمنطقة البحر الأحمر، وحال دخول هذه الحصيلة على ماكان مدرج في الموازنة العامة لبلغت نسبة الضرائب 12.5% إلى الناتج المحلي للعام المالي 2024/2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 0.8% مقارنة بالعام المالي 2023/2024.

كما توقعت وزارة المالية، أن تصل المصروفات العامة للدولة إلى 3.838 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2024/2025 بمعدل نمو يبلغ 25.6% مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024، وهو ما يمثل زيادة بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفعت نسبة مدفوعات الفوائد للناتج المجلي بنحو 1.3% من الناتج بسبب استمرار معدلات الفائدة المرتفعة.

وكشفت وزارة المالية، عن إجراءات تعامل الخزانة العامة للدولة مع ارتفاع مدفوعات الفوائد من خلال ضبط أوضاع المالية العامة وتطوير إدارة الدين، منوهة إلى أن الحكومة تعمل على الالتزام بسقف الاستثمارات العامة ليصل إلى تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025، وذلك في ضوء انخفاض تقديرات الاستثمارات بنحو 110 مليارات جنيه بنسبة 0.06% من الناتج المحلي.

وتظهر هذه المؤشرات، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادي العالمية، وامتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، إلا أن تغير الافتراضات والمؤشرات الاقتصادية والمالية وحال عدم اليقين السائدة يتولى عنها تحديات كبيرة في وضع إطار اقتصادي سليم ودقيق.