وافقت الجمعية العمومية لشركة أملاك للتمويل، على تحويل رصيد الاحتياطي الخاص والاحتياطي القانوني كما بتاريخ 31 ديسمبر 2025 من أجل تخفيض الخسائر المتراكمة جزئياً، شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. ويبلغ رصيد الاحتياطي القانوني ورصيد الاحتياطي الخاص كما بتاريخ 31 ديسمبر 2024 نحو 307.4 مليون درهم و99.3 مليون درهم على التوالي. كما وافقت الجمعية العمومية على قرار التخارج من محفظة تمويل العقاري للشركة من خلال طرق متعددة، بما في ذلك بيع عقود التمويل إلى مؤسسات مالية أخرى والخروج من عقود التمويل بالإنفاق المتبادل مع المتعاملين وتفويض مجلس الإدارة بالموافقة على هذه المعاملات ومنح الخصومات والإعفاءات التي يراها ضرورية للقيام بهذه المعاملات.
