أكد البنك المركزى المصرى أن القطاع المصرفى فى مصر يتمتع بمرونة مالية وتشغيلية قوية تؤهله لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء حتى نهاية مارس 2025 تعكس تجاوز البنوك المعايير الرقابية المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عصام عمر، وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزى المصرى، نيابة عن المحافظ حسن عبدالله، فى افتتاح الملتقى السنوى لرؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية.

وقال عمر إن البنوك لم تعد تتعامل مع المخاطر التقليدية فقط، بل تواجه مجموعة من التهديدات المعقدة، تشمل المخاطر الجيوسياسية، والجوائح الصحية، وتغير المناخ، والمخاطر السيبرانية، والتى تؤثر مجتمعة فى الاستقرار المالى وربحية المؤسسات.

وأشار إلى أن التكنولوجيا المصرفية تحولت من أداة داعمة إلى مصدر محتمل للمخاطر، فى ظل تسارع التحول الرقمى وظهور العملات المشفرة وزيادة الهجمات الإلكترونية، وهو ما يستدعى تعزيز استثمارات البنوك فى نظم الحماية والتعامل مع البيانات.

وأكد أن البنك المركزى يعمل باستمرار على دعم مرونة البنوك عبر سياسات رقابية فعالة، موضحًا أن معدل كفاية رأس المال فى القطاع بلغ 18.3٪، مقابل 12.5٪ كنسبة رقابية محلية، و10.5٪ وفقًا للمعايير الدولية، بينما بلغت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية 853٪، وبالعملة الأجنبية 188٪، كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.2٪ فقط، ما يعكس جودة قوية لمحافظ الائتمان.

وشدد عمر على أهمية المرونة التشغيلية إلى جانب المالية، مشيرًا إلى أن البنك المركزى أصدر عددًا من التعليمات التنظيمية، منها قواعد استمرارية الأعمال، وخطط التعافى، والإطار التنظيمى للأمن السيبرانى، فضلًا عن قواعد ترخيص البنوك الرقمية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين البنوك والجهات الرقابية، وتبنى نهج مؤسسى متكامل فى إدارة المخاطر، بما يضمن استقرار القطاع المصرفى وتحقيق النمو المستدام فى بيئة مالية متغيرة.