أبوظبي: «الخليج»
ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المُشارك في اجتماعات الدورة ال 66 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ال «وايبو»، التي انطلقت بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، وتستمر حتى 17 يوليو/ تموز الجاري.
أكد بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية بمستويات عالمية، باعتبارها إحدى الركائز الجوهرية لنمو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أن الدولة اعتمدت نهجاً متكاملاً، لتحديث التشريعات والسياسات المنظمة لتسجيل الأفكار المبتكرة والعلامات التجارية والمصنفات الفكرية، بما يسهم في حمايتها ورعايتها ونموها

إطلاق مبادرات ومشاريع

قال بن طوق: «عملت الوزارة، خلال السنوات الماضية، على إطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تشجيع الابتكار ورعاية وحماية الأفكار، من أبرزها إطلاق منظومة وطنية متكاملة للملكية الفكرية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتسريع الخدمات في مختلف تطبيقات الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق المبدعين، وتقديم تجربة متكاملة للمتعاملين، وفق أفضل الممارسات العالمية».
وأشار بن طوق إلى إطلاق الدولة مساراً جديداً، تحت اسم «الملكية الفكرية الخضراء»، يُعنى بتسريع فحص براءات الاختراع المرتبطة بالتقنيات المستدامة، بهدف دعم الاقتصاد الدائري والابتكار البيئي، كما لفت إلى أن الدولة تُواصل تنفيذ مبادرات نوعية لبناء القدرات الوطنية، من أبرزها البرنامج التدريبي لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، بالتعاون مع جمعية الامارات للملكية الفكرية، إضافة إلى إطلاق مشروع لتقييم بيئة تمويل الأصول غير الملموسة، والذي يهدف الى بناء منظومة خاصة لتقييم الملكيات الفكرية، لتأمين التمويل والتحويل إلى نقد للمؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة المختارة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية.

منتج محدد جغرافياً

تابع بن طوق: «أطلقت دولة الإمارات مؤخراً منظومة الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، كخطوة رائدة تهدف إلى تنظيم قطاع الموسيقى وصناعاته، بما يشمل التأليف والتلحين والأداء والإنتاج والنشر الموسيقي، حيث تم منح أول ترخيص في هذا المجال ل (جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى)، إضافة إلى منح ترخيص إضافي ل (شركة ميوزيك نيشن)، بهدف دعم نمو قطاع الموسيقى، وترسيخ منظومة اقتصادية إبداعية قائمة على المعرفة والابتكار».
وتطرق بن طوق إلى إطلاق الدولة لمنظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، كأول خدمة وطنية من نوعها، تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن، والتي تضمنت الإعلان عن 4 منتجات وطنية، ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، وهي: العسل من منطقة حتا، والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، وتمر الدباس من منطقة الظفرة، إضافة إلى منتجات الخوص التقليدية، التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة، وتعكس الموروث الحِرفي الإماراتي الأصيل.

تعزيز تنافسية والنمو

أضاف بن طوق: «نؤمن بأن الملكية الفكرية تمثل حافزاً أساسياً، لتعزيز تنافسية الدولة واستدامة نموها، ونعمل بالتوازي على توسيع شراكاتنا الدولية، عبر الانضمام الفعّال إلى منظومة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بالملكية الفكرية، ومن أبرزها اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي، كما انضمت، خلال المرحلة الماضية، إلى «معاهدة بودابست» التي تدعم بيئة البحث العلمي في مجال الكائنات الدقيقة، و«اتفاقية ستراسبورغ» المتعلقة بتصنيف براءات الاختراع. وقد أسهم ذلك في تحسين كفاءة النظام الوطني للملكية الفكرية وتوسيع نطاق حمايته دولياً».
وأكد أهمية استكمال المفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هيئات البث والمعارف التقليدية، وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، بعد النجاح الذي تحقق باعتماد معاهدة الموارد الوراثية ومعاهدة الرياض للتصاميم الصناعية، مؤكداً دعم دولة الإمارات الكامل لجهود المنظمة في هذا الإطار.
كما شدد بن طوق على أن دولة الإمارات تنظر باهتمام إلى مقترح استضافة مكتب خارجي لمنظمة «وايبو» في الدولة، انطلاقاً من مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا. وأوضح أهمية مناقشة مقترح إدخال اللغة العربية، ضمن «نظام مدريد»، بما يسهم في تعزيز التعدد اللغوي، وتمكين المجتمعات الناطقة بالعربية من الاستفادة من خدمات المنظمة.
واختتم بن طوق كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون البناء مع المنظمة والدول الأعضاء، لتعزيز الحماية الدولية للملكية الفكرية، ودعم نمو الاقتصادات الإبداعية حول العالم، ومواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية في هذا القطاع الحيوي.