وقع «صندوق أبوظبي للتنمية» اتفاقية تمويل مع حكومة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، لدعم مشروع تطوير وتحسين وتأهيل الطريق الوطني الجنوبي رقم 13، بـ 73.5 مليون درهم.

ويهدف المشروع إلى تطوير قطاع النقل في لاوس، من خلال تحسين الطريق وتعزيز كفاءة السلامة المرورية، ودعم النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، إضافة إلى تحسين شبكة الاتصال الداخلي والدولي بين مختلف المناطق.

ووقّع الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي كل من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وفوونغ كيتافونغ، نائب وزير المالية في جمهورية لاوس، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية لدى الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الصندوق الراسخ بدعم جهود التنمية في الدول النامية، من خلال تمويل مشاريع استراتيجية تُسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وتحسين جودة الحياة».

وأشار إلى أن هذا المشروع المشترك، الذي يُعد الأول من نوعه مع حكومة لاوس للاستثمار في البنية التحتية، يُمثّل خطوة نوعية في توسّع شراكات صندوق أبوظبي للتنمية متعددة الأطراف، بما يُعزّز التكامل الإقليمي، ويُسهم في تمكين المجتمعات من تجاوز التحديات التنموية وتحقيق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وأوضح السويدي أن الصندوق يُواصل من خلال شراكاته العالمية، تبنّي نهج تنموي يرتكز على التمويلات المستدامة والفعّالة، ويستهدف القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مثل النقل والطاقة والمياه والصحة، بما يدعم قدرة الدول على تنفيذ خططها التنموية وتحقيق نتائج ذات أثر إيجابي ومستدام.

من جانبه، أعرب فوونغ كيتافونغ، عن تقدير بلاده العميق للتعاون المُثمر مع دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية، مشيداً بدور الصندوق في دعم مشاريع التنمية الشاملة، مؤكداً أن مشروع الطريق الوطني الجنوبي رقم 13 يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي سيكون لها أثر مباشر في السكان، من خلال تسهيل حركة التنقل اليومي، وتحسين كفاءة قطاع النقل، وتعزيز التجارة المحلية والإقليمية.

وأوضح أن الطريق يُمثل مساراً جديداً يدعم تنمية القطاع الزراعي المحلي، من خلال تحسين وصول المزارعين إلى الأسواق وتقليل تكاليف النقل، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخل الأسر، كما يدعم المشروع جودة الخدمات العامة وقدرة الدولة على تقديم حلول تنموية مستدامة، مؤكداً تطلّع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع الصندوق في مجالات اقتصادية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

ويشمل المشروع إنشاء وتطوير نحو 50 كيلومتراً من الطريق، بما في ذلك توسعة 20 كيلومتراً من مسارين إلى 4 مسارات مزودة بأرصفة مخصصة للمشاة، وتحديث 30 كيلومتراً إضافية من الطريق القائم.

كما يتضمن المشروع تحسين تدابير السلامة المرورية وتخفيف الازدحام وتطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وإنشاء محطتي وزن للشاحنات، بالإضافة إلى دعم مبادرات بناء القدرات الفنية.

ومن المتوقع أن يسهم الطريق في تحسين حياة أكثر من 48 ألف أسرة سنوياً، بما يعادل أكثر من 255 ألف شخص، من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والخدمات، وخفض تكاليف النقل وتقليص مدة الرحلات.

ويواصل صندوق أبوظبي للتنمية تمويل مشاريع استراتيجية في أكثر من 108 دول حول العالم، تأكيداً لالتزامه الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق الازدهار المشترك والتنمية المستدامة.