تواجه شركة تيك توك تحقيقاً جديداً في الاتحاد الأوروبي بشأن خصوصية بيانات المستخدمين المرسلة إلى الصين، وفقاً لما أعلنته الجهات التنظيمية يوم الخميس.
وفتحت لجنة حماية البيانات التحقيق، متابعةً لتحقيق سابق انتهى في وقت سابق من هذا العام بغرامة قدرها 530 مليون يورو (620 مليون دولار)، بعد أن وجدت أن تطبيق مشاركة الفيديو يُعرّض المستخدمين لخطر التجسس من خلال السماح بالوصول عن بُعد إلى بياناتهم من الصين.
وتُعدّ الهيئة الوطنية الأيرلندية للرقابة الجهة التنظيمية الرئيسية لخصوصية بيانات تيك توك في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، نظراً لوجود المقر الأوروبي للشركة في دبلن.
لا تخزين في الصين وخلال تحقيق سابق، أبلغت تيك توك الجهة التنظيمية في البداية، أنها لا تُخزّن بيانات المستخدمين الأوروبيين في الصين، وأن الوصول إلى البيانات عن بُعد يقتصر على الموظفين في الصين. ومع ذلك، تراجعت لاحقاً، وقالت إن بعض البيانات قد خُزّنت بالفعل على خوادم صينية. ردّت الهيئة الرقابية آنذاك قائلةً إنها ستنظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات التنظيمية.
وأضافت الهيئة: «نتيجةً لهذا الاعتبار، قررت لجنة حماية البيانات الأيرلندية الآن فتح هذا التحقيق الجديد بشأن تيك توك».
وقالت الهيئة التنظيمية: «الغرض من التحقيق هو تحديد ما إذا كانت تيك توك قد امتثلت لالتزاماتها بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في سياق عمليات النقل محل النزاع، بما في ذلك قانونية عمليات النقل».
التعامل مع معلومات المستخدمين وتخضع تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، للتدقيق في أوروبا بشأن كيفية تعاملها مع معلومات المستخدمين الشخصية وسط مخاوف من مسؤولين غربيين من أنها تشكل خطراً أمنياً.
وبموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، لا يمكن نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين خارج الاتحاد إلا في حال وجود ضمانات تضمن نفس مستوى الحماية. ويُعتبر أن 15 دولة أو إقليماً فقط لديها نفس معيار خصوصية البيانات المطبق في الاتحاد الأوروبي، لكن الصين ليست من بينها. ( أ ب)