أكدت وكالة «كابيتال إنتليجنس» للتصنيف الائتماني، تصنيف دولة الإمارات السيادي طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية (الدرهم) عند «-AA».
وفي الوقت نفسه أكدت الوكالة تصنيف نسبة تغطية الديون السيادية قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والعملات المحلية عند «A1+». وتظل النظرة المستقبلية للتصنيفات مستقرة؛ وفقاً لما ذكرت الوكالة.

القوة المالية للدولة

تعكس هذه التصنيفات قوة الأوضاع المالية والخارجية الموحدة لدولة الإمارات، وتوقعات كابيتال إنتليجنس بأن هذه الأوضاع ستظل قوية طوال فترة التوقعات.
وتدعم هذه التصنيفات البيئة المستقرة في الدولة ومعدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة للغاية، والنظام المصرفي السليم، والجهود الحكومية المستمرة لتنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحدة.
وتتمثل القيود الرئيسية على التصنيفات في الاعتماد النسبي على عائدات الهيدروكربون، وجمود الميزانية، وعوامل الخطر الجيوسياسية المرتفعة.
ومن المتوقع أن يشكل النفط والغاز نحو 40% من الإيرادات الحكومية الموحدة و24.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وتظل الحسابات الخارجية للبلاد قوية للغاية بدعم من الإمارات الكبرى وخاصة أبوظبي.
ويظل فائض الحساب الجاري مرتفعاً للغاية في عام 2024 على الرغم من تقلصه إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من 10.7% في عام 2023، وتتوقع كابيتال إنتليجنس أن يسجل الحساب الجاري فائضاً متوسطاً قدره 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2025-2027.
وذكر التقرير أن أصول صناديق الثروة السيادية المختلفة في الإمارات أكبر بكثير وأن التقديرات التي تشير إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» كان يدير أصولاً بقيمة 1,110 مليار دولار في عام 2024.

المالية العامة

وفقاً لكابيتال إنتليجنس لا تزال المالية العامة قوية للغاية مدعومة إلى حد كبير بإيرادات النفط والغاز المرتفعة. ويُعتبر وضع الميزانية الموحدة قوياً للغاية، مع فائض مُقدر بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (5.6% في عام 2024).
ومن المتوقع أن يسجل فائض الميزانية الموحدة متوسط 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2026-2027؛ بافتراض متوسط سعر للنفط يبلغ 60.0 دولار للبرميل، وذلك بدعم من الإيرادات غير الهيدروكربونية القوية.
ومع فوائض أولية ضخمة من المتوقع أن ينخفض مخزون الدين الحكومي الموحد قليلاً إلى 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 32.4% في عام 2023.

أسواق رأس المال

في الوقت الحالي تُعتبر مخاطر إعادة تمويل الحكومة الموحدة منخفضةً بالنظر إلى الحجم النسبي لفائض الموازنة؛ ولا يزال وصول أبوظبي ودبي إلى أسواق رأس المال قوياً، كما يتضح من معنويات المستثمرين الإيجابية وانخفاض مقايضات التخلف عن سداد الائتمان على ديونهما القائمة.
وعلى الرغم من الصراع الذي تشهده المنطقة انخفضت فروق مقايضة مخاطر الائتمان على ديون أبوظبي ودبي لأجل 5 سنوات إلى 35.5 نقطة أساس لأبوظبي و59.2 نقطة أساس لدبي، في نهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 42.5 نقطة أساس و62.4 نقطة أساس في نهاية ديسمبر2024.

أداء قوي

تتوقع الوكالة أن يظل الأداء الاقتصادي إيجابياً في الأمد القريب والمتوسط، بدعم من النشاط المحلي القوي وتنفيذ الإصلاحات في إطار استراتيجية الإمارات للمستقبل.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.0% في عام 2024 (من 4.3% في عام 2023)، مع توسع القطاعات غير الهيدروكربونية بشكل سريع.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج الحقيقي بمعدل 4.8% في المتوسط في الفترة 2025-2027، وهو ما يعكس النمو القوي غير الهيدروكربوني والانتعاش في قطاع الهيدروكربونات مع التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» في عام 2025.
وعلى الرغم من توقعات النمو الإيجابية فإن المخاطر قد تنشأ عن نمو أقل من المتوقع في الاقتصادات العالمية والظروف الجيوسياسية المتوترة ولكن أشارت الوكالة إلى أن تنفيذ الإصلاحات المبنية على استراتيجية الإمارات للمستقبل من شأنه أن يساعد على الحد من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الاعتماد على الهيدروكربونات.

سلامة النظام المصرفي

قالت وكالة كابيتال إنتليجنس إن النظام المصرفي في دولة الإمارات سليم ويشكل عامل دعم للتصنيف الائتماني، وإن البنوك العاملة فيها تتمتع برأسمال قوي، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.6%، ونسبة رأس المال من المستوى الأول 16.2%، ونسبة حقوق الملكية المشتركة 14.7% بنهاية مارس 2025.
وتظل جودة الأصول مرضية؛ حسبما ذكر تقرير الوكالة، مع انخفاض متوسط نسبة القروض المتعثرة إلى 3.8% من إجمالي القروض في نهاية مارس 2025، من 5.0% في نهاية مارس 2024.