أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA»، حتى الآن 36 ترخيصاً كاملاً لكيانات تعمل في قطاع الأصول الافتراضية.
وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إنه يوجد لدينا حالياً عدة مئات من الكيانات بمراحل مختلفة من عملية الترخيص، كما أننا نتلقى بشكل مستمر طلبات من كيانات عالمية ترغب في التوسع بدبي، ونعمل معهم على تسهيل الإجراءات، ومساعدتهم في فهم الأطر التنظيمية، بما يضمن التزامهم الكامل، مشيراً إلى أن المنظومة تضم أكثر من 400 كيان مسجل، يعمل في أنشطة تتنوع بين التداول لحسابهم الخاص، وتقديم خدمات تكنولوجيا البلوك تشين، وخدمات مساندة أخرى.
استعرض وايت شراكة السلطة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مطلع عام 2025، بهدف إطلاق مبادرة تنظيمية مبتكرة، تتيح «التملك الجزئي» للعقارات باستخدام الأصول الرمزية.
وأوضح أن نموذج التملك الجزئي أتاح للأفراد إمكانية امتلاك جزء من أصل عقاري، من دون الحاجة لشراء عقار بالكامل، ووسع فرص الاستثمار العقاري، لتشمل فئات لا تستطيع تملك عقارات كاملة، كما أسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري والأصول الرقمية.
وكشف أن المرحلة التجريبية من المشروع شهدت إدراج عقارين بنجاح، ضمن منظومة التملك الجزئي، وشارك في تملّكهما نحو 300 مستثمر، 70% منهم لم يسبق لهم امتلاك عقار في دبي من قبل، مما يبرهن على قدرة المشروع في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين.
وتوقع إدراج الرموز العقارية، ضمن منصات تداول في المستقبل القريب، ما سيسمح بتداولها بسهولة، ويجعل هذا النوع من الأصول أقرب إلى الجمهور. كاشفاً أن السلطة تعمل حالياً على مشاريع تجريبية جديدة تشمل الذهب ومنتجات التمويل اللامركزي، التي تمثل بديلاً رقمياً للتمويل التقليدي، وتخضع حالياً للدراسة.
وأضاف أن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، تحرص على بناء بيئة تنظيمية متكاملة تشجع على الابتكار، وتضمن في الوقت نفسه أعلى معايير الأمان القانوني وحماية المستثمرين.
وأشار إلى أن المهام الأساسية للسلطة تشمل وضع إطار تنظيمي داعم ومحفز، وترويج دبي كمركز عالمي للأصول الافتراضية، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمحلية، وتطوير أدوات رقابية ذكية لضمان امتثال الكيانات العاملة، بالإضافة إلى المساهمة في تحفيز الاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن «VARA» لا تعمل بمعزل عن الجهات التنظيمية الأخرى في الدولة، بل تنسّق وتتكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع، ومصرف الإمارات المركزي، وشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، إلى جانب مؤسسات حكومية أخرى.
وحول الرقابة والإنفاذ، أشار وايت إلى أن سلطة VARA تتبنّى منظومة شاملة للإشراف والتفتيش، تبدأ بوضع إرشادات تنظيمية واضحة ومبسطة، من بينها دليل شامل للتسويق، يتضمن أمثلة مرئية تساعد الشركات على فهم ما يجوز وما لا يجوز الترويج له، كما تفرض السلطة على الشركات تزويدها ببيانات مفصلة تشمل عدد العملاء، ونوعياتهم، والمعاملات المنفذة، ومصادر التمويل، ما يتيح تحليلها باستخدام أدوات آلية ويدوية لضمان الالتزام.
وقال إنه يوجد لدينا كذلك مسار خاص بالإنفاذ، يتضمن رصد المخالفات التي قد تكشفها فرق الإشراف، وتحويلها إلى فريق الإنفاذ لاتخاذ إجراءات مثل إصدار تحذيرات أو فرض غرامات أو سحب التراخيص، مشيراً إلى رصدهم وتعاملهم مع أي نشاط غير مرخص في الإمارة. مبينا أن السلطة تطبق نظام «استكشاف الأفق horizon scanning» لرصد أي نشاط غير مرخص، يتم عبر الإنترنت أو الوسائط الأخرى. (وام)
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
