وقّع مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز جهود دعم الشركات العائلية في دبي وتحفيز نموها المستدام على المدى الطويل. وبموجب المذكرة سيتعاون المركز مع إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك بهدف تطوير إطار عمل متكامل لمساعدة الشركات العائلية على حماية ثرواتها ونقل إرثها وقيمها للأجيال القادمة، بما يشمل حوكمة الشركات العائلية وتخطيط التعاقب القيادي. كما سيقدم المركز لعملاء البنك من الشركات العائلية خدمات استشارية متخصصة في مجال الحوكمة، تشمل تطوير ميثاق العائلة وإعداد خطط عمل مصممة خصيصاً لضمان سلاسة انتقال الإدارة عبر الأجيال. وبموجب الاتفاقية سيقوم «الإمارات دبي الوطني» بدعم عملائه للمشاركة في برامج تطوير المهارات القيادية التي ينظمها المركز، وذلك بهدف تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في مجالات الحوكمة وتخطيط التعاقب القيادي واستمرارية الأعمال. وتنص مذكرة التفاهم على قيام المركز بتنظيم ورش عمل مخصصة لعملاء البنك لاستعراض سبل تطوير حوكمة الشركات العائلية، وتخطيط التعاقب القيادي، وهياكل المكاتب العائلية، وغيرها من المسائل ذات الصلة، كما سيشارك الخبراء والمختصون من البنك في فعاليات المركز. دور محوري في التنمية الاقتصادية قال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «تلعب الشركات العائلية دوراً محورياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، ويعتبر استمرار نجاحها ركناً أساسياً في استدامة النمو. ويعكس التعاون بين المركز والبنك التزامنا المشترك بتحفيز نمو الشركات العائلية عبر الأجيال وذلك من خلال تزويدها بالدعم اللازم لضمان ازدهار أعمالها على المدى الطويل وتعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي». وأضاف الجروان: «نحرص على دعم الشركات العائلية لتبني أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والتخطيط للتعاقب القيادي وتطوير مهارات الأجيال القادمة، بما يساهم في تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية. ونلتزم بتطوير شراكات استراتيجية جديدة لتقديم حلول متكاملة تدعم استمرارية هذه الشركات، وتوسّعها انطلاقاً من دورها الحيوي في دعم التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال». مساهم أساسي في الناتج المحلي فيما قال محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يُعد هذا القطاع مساهماً أساسياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد شراكتنا الجديدة التزامنا بدعم النمو الاقتصادي تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية». وأضاف البستكي: «تساهم التعديلات التنظيمية والتشريعية الأخيرة في الإمارات في تعزيز جاهزية الشركات العائلية لمرحلة التعاقب القيادي. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن 20% فقط من الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط يديرها الجيل الثالث. ومن خلال جهودنا الدؤوبة لتقديم حلول فعّالة لحوكمة الشركات العائلية وتخطيط التعاقب القيادي، بما في ذلك برامجنا المخصصة لدعم الجيل القادم، يسعى قسم الخدمات المصرفية الخاصة في البنك إلى تمكين الشركات العائلية ومساعدتها على إعداد واعتماد استراتيجيات تضمن استمرارية أعمالها وقيمها في المستقبل».
