حذر الممثل الخاص للرئيس الروسي للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بوريس تيتوف من أن الاقتصاد الروسي يظهر علامات توتر ويجب تخفيف السياسة النقدية.

وأطلق تيتوف ناقوس الخطر أثناء تعليقه على دراسة حديثة أجراها معهد التنبؤ الاقتصادي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والتي قامت بتقييم المؤسسات الصناعية هذا الربيع، حيث تمت الإشارة إلى انخفاض استثمارات الشركات.

وكتب تيتوف في قناته بتطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي: "النتائج، رغم أنها متوقعة، ليست مشجعة للغاية"، مشيرا إلى انخفاض نشاط الاستثمار.

وأضاف تيتوف أنه "إذا لم تتغير الظروف فإن المشاكل ستتفاقم"، مضيفا أن "السياسة النقدية تحتاج إلى تخفيف عاجل".

وأظهر الاقتصاد الروسي أداء غير مسبوق في 2023 و2024 على الرغم من العقوبات الغربية الواسعة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2023 وبنسبة 4.3% في عام 2024. وأصبحت روسيا الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية (PPP).

وفي الشهر الماضي، حذر وزير التنمية الاقتصادية الروسية ماكسيم ريشيتنيكوف من أن الاقتصاد ربما بدأ يتباطأ، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يعتمد بشكل كبير على السياسة النقدية، وخاصة أسعار الفائدة.

ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يتباطأ النمو إلى ما بين 1% و2% في عام 2025، في حين تتوقع الحكومة نموا أكثر تفاؤلا عند 2.5%.

وخفض البنك المركزي الروسي في يونيو الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20%، مشيرا إلى تراجع التضخم، ويمثل هذا أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2022، عندما اعتمد البنك المركزي سياسة نقدية متشددة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل العقوبات الغربية.