ناشد العديد من العمال والموظفين البنوك لإلغاء شرط الحد الأدنى للراتب اللازم لفتح الحسابات البنكية، وفتح المجال أمام جميع الفئات لامتلاك حساب مصرفي، متسائلين: هل الحسابات المصرفية حكر على أصحاب الرواتب المرتفعة؟

وتبقى فئة واسعة من أصحاب الدخل المحدود خارج دائرة الخدمات المصرفية، فقط لأن رواتبهم لا تتجاوز حاجز الـ 3 آلاف درهم، محرومين من أبسط المزايا المصرفية، الأمر الذي يدفعهم لفتح الحسابات في شركات الصرافة، التي لا تقدم لهم خدمات ومزايا الحسابات المصرفية، التي تعد إحدى الأدوات الأساسية في الحياة اليومية.

أوضح خبراء مصرفيون أن البنوك تتردد في فتح حسابات جارية للعملاء الذين تقل رواتبهم عن 3 آلاف درهم، لأن هذه الفئة غالباً لا تستفيد من المنتجات الربحية كالقروض أو البطاقات الائتمانية، وبالتالي لا تمثل مصدر دخل حقيقياً، لافتين إلى أن فتح حسابات لعملاء برواتب منخفضة، من دون وجود عائد واضح، يمثل كلفة تشغيلية مرتفعة، مقابل فائدة محدودة أو معدومة، خاصةً إذا لم تكن هناك حركة مالية نشطة.

وأوصى الخبراء بضرورة توفير حسابات بنكية منخفضة الكلفة، وأن تضع حداً أدنى أقل من ألفي درهم، وإطلاق بنوك رقمية مخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، تعتمد على نموذج التمويل المصغر، وتقدم خدمات أساسية برسوم رمزية، وتقديم بدائل واقعية دون إرهاق مالي، وأن يتجه أصحاب الدخل الأقل من 3 آلاف درهم نحو البنوك الرقمية، التي تتيح فتح الحسابات عبر التطبيقات الإلكترونية بسهولة، دون رسوم أو اشتراطات معقدة.

تساؤلات ومناشدات ومطالبات

قال هشام حسن، مشرف أمن، قدمت أوراقي إلى عدة بنوك مختلفة، وأخبروني أن دخلي يجب ألا يقل عن 3 آلاف درهم، فيما راتبي يبلغ 2800 درهم، فهل لا أستحق أن أملك حساباً مصرفياً؟ وأحتاج حساباً للادخار فيه، وتحويل جزء من راتبي لأسرتي، لكن البنك رفض فتح الحساب، واضطررت لفتح حساب في إحدى شركات الصرافة، التي لا تقدم الخدمات والمزايا المصرفية، وهذا يسبب أحياناً مشاكل وتأخيراً في الراتب، ناهيك عن المصاريف التي تتقاضاها هذه الشركات على التحويلات المالية، وأناشد البنوك إلغاء هذا الشرط مراعاة للعمال والموظفين أصحاب الدخل المحدود.

فيما قال محمد علي، موظف، «راتبي 2500 درهم، وعندما اتجهت لأحد البنوك أخبرني بضرورة وجود شهادة راتب من الشركة وألا يقل عن 3 آلاف درهم، واضطررت لفتح حساب في إحدى شركات الصرافة، وأطالب البنوك بالنظر لأصحاب الدخل المحدود وضمهم للخدمات المصرفية». وقالت مها السيد، موظفة في شركة خاصة، «كل مرة أذهب لبنك مختلف لفتح حساب، يطالبون براتب 5 أو 3 آلاف درهم على الأقل، مع أنني أعمل وأحصل على دخل شهري ثابت ومستقرة في عملي، منذ أكثر من 3 سنوات، وأناشد البنوك إلغاء هذا الشرط تيسيراً لأصحاب الدخل المحدود».

كلفة تشغيلية مرتفعة

قال مجدي ريحاوي، الخبير المصرفي: «إن البنوك تتردد في فتح حسابات جارية للعملاء أصحاب الدخل المنخفض، لأن هذه الفئة غالباً لا تستفيد من المنتجات الربحية كالقروض أو البطاقات الائتمانية، وبالتالي لا تمثل مصدر دخل حقيقياً، فالبنك عندما يفتح حساباً لعميل من هذه الشريحة غالباً ما يحول إليه الراتب ويسحبه فوراً، لتغطية التزاماته المعيشية أو لتحويله إلى أهله، دون أن يبقى في الحساب أي رصيد، الأمر الذي يمثل كلفة تشغيلية مرتفعة، مقابل فائدة محدودة أو معدومة، خاصةً إذا لم تكن هناك حركة مالية نشطة، ولهذا السبب، يفضل كثير من العمال من ذوي الدخل المنخفض، تحويل رواتبهم إلى شركات صرافة، التي تتيح لهم سحب رواتبهم مباشرة، دون شروط معقدة، لافتاً إلى أنه لا يمكن فرض حد أدنى عادل موحد لفتح الحساب، لأن الأمر يرتبط بطبيعة استخدام الحساب واحتياجات العميل من الحساب».

توقع الريحاوي أن المستقبل سيكون للبنوك الرقمية أكثر من التقليدية، وأن بعض البنوك المحلية بدأت بإطلاق فروع رقمية لها، تقدم ميزات مشابهة للتقليدية دون تعقيدات، لذلك تبقى البنوك الرقمية هي الحل الأفضل حالياً للفئات ذات الدخل المنخفض. وأوصى أن يتجه أصحاب الدخل المحدود نحو البنوك الرقمية، التي تتيح فتح الحسابات عبر التطبيقات الإلكترونية بسهولة دون رسوم أو اشتراطات معقدة، مع الاستفادة من الميزات الأساسية كالبطاقة البنكية وخدمات السحب، وتعد بديلاً عملياً وفعالاً. وأشار إلى أن التحدي يكمن في أن كثيراً من هذه الفئة، التي تضم عمالا غير متمكنين من استخدام التطبيقات، ما يجعل التعامل الرقمي تحدياً، رغم كونه الحل الأنسب في الوقت الحالي.

شمول مالي واجتماعي

قال أمجد نصر، الخبير المصرفي ومستشار التمويل: «إن البيانات تشير إلى أن عدداً كبيراً من العاملين في الدولة يتقاضون رواتب تتراوح بين 3500 و5000 درهم، وأقل أيضاً، وهؤلاء يمثلون جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد والخدمات، وغالباً ما تحتاج هذه الفئة حسابات بنكية لتحويل الرواتب لأسرهم وسداد الالتزامات الشهرية، لا سيما في ظل ضغوط المعيشة والتزامات الإيجار والمصاريف اليومية»، لافتاً إلى أنهم يواجهون صعوبات واضحة في الحصول على التمويل أو بطاقات الائتمان، ما يضعهم في موقف مالي محدود.

ويرى نصر أن من واجب القطاع المصرفي أن يوازن بين أهدافه التجارية ومسؤولياته المجتمعية، خاصةً أن الكلفة التشغيلية أصبحت شبه صفرية، نتيجة تقديم معظم الخدمات بشكل رقمي بالكامل.

أوصى ببعض المقترحات مثل توفير حسابات بنكية منخفضة الكلفة، وأن تضع حداً أدنى أقل من 2000 درهم، وتتيح هذه الحسابات استخدام بــطاقة الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية فقط، ما يقلل من الكلفة التشغيلية على البنك، ويبقي هذه الفئة ضمن النظام المصرفي، وأيضاً إطلاق بنك رقمي مخصص لذوي الدخل المحدود والمتوسط، يعتمد على نموذج التمويل المصغر.