عبد الحليم سالم

يُمثّل التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة في منطقة شرق العوينات خطوة استراتيجية مهمة ضمن خطة الدولة المصرية لتقليل فاتورة الاستيراد وتوطين مستلزمات الصناعة المحلية، خصوصًا صناعة الغزل والنسيج. وتأتي هذه الخطوة في ظل اعتماد المصانع المصرية، خاصة الحديثة منها، على القطن قصير التيلة المستورد، وهو ما يحمّل الموازنة العامة أعباء كبيرة بالعملة الأجنبية سنويًا.

تُعدّ منطقة شرق العوينات من المناطق الواعدة زراعيًا بفضل جودة التربة وملاءمتها للزراعات الاستراتيجية، كما أن البنية التحتية المتوفرة والجهود المشتركة بين وزارة قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة في التنمية الزراعية والصناعية. وقد بدأت بالفعل زراعة 500 فدان هذا العام، مقارنة بـ2000 فدان في الموسم السابق، مما يؤكد ضرورة استمرار المشروع وتثبيت أقدامه لتحقيق عوائد طويلة الأجل.

توفّر زراعة الأقطان قصيرة التيلة محليًا العديد من المزايا، منها خفض تكاليف الإنتاج بالمصانع المحلية نتيجة انخفاض أسعار الخام مقارنة بالمستورد، وتعزيز سلاسل الإمداد الداخلية، وتوفير فرص العمل في مناطق نائية مثل شرق العوينات، فضلًا عن دعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي.
كما تسهم هذه الزراعة في تعزيز الأمن الصناعي الوطني وتقليل تقلبات السوق العالمي التي قد تؤثر على إمدادات القطن للمصانع، بالإضافة إلى دعم الصادرات حال تحقيق فائض. ويمكن مستقبلاً التوسع التدريجي ليشمل آلاف الأفدنة، خاصة في ظل توافر المياه الجوفية وتطور وسائل الري الحديثة.

الخلاصة أن مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة هو ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لصناعة استراتيجية تعول عليها الدولة في خططها التنموية.