أفاد صندوق النقد الدولي بتزايد اختلالات الاقتصاد العالمي، مدفوعةً بشكل رئيسي بالسياسات المحلية في الولايات المتحدة والصين، والتي لن تُعالجها الرسوم الجمركية إلا قليلاً.
وفي تقييمه السنوي للقطاعات الخارجية لأكبر الاقتصادات، أشار الصندوق إلى اتساع «كبير» في أرصدة الحسابات الجارية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2024.
ويُعزى نحو ثلثي هذا الاتساع إلى زيادات «مفرطة» في الفوائض والعجز، والتي يراها صندوق النقد الدولي غير متوافقة مع أساسيات الاقتصاد، وتُشير إلى مخاطر على الاقتصاد العالمي.
وأضاف الصندوق: «إن الزيادة المُقدرة في فائض أرصدة الحسابات الجارية هي الأكبر منذ عقد، حيث تُعزى هذه الزيادة إلى الاقتصادات الرئيسية - الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ويمكن أن تُؤدي هذه الزيادة السريعة والكبيرة عالمياً في فائض أرصدة الحسابات الجارية في الاقتصادات الرئيسية إلى تداعيات سلبية كبيرة عابرة للحدود».
ويتوافق هذا التحذير جزئياً مع شكاوى الرئيس دونالد ترامب بشأن العجز التجاري الأمريكي مع الصين والاتحاد الأوروبي. مع ذلك، صرّح صندوق النقد الدولي بأن الحواجز الجمركية التي تُقيمها إدارته ستُقلل من الاستثمار والمدخرات في الولايات المتحدة، ما يُبقي أرصدة الحساب الجاري دون تغيير يُذكر.

تغيير السياسة المحلية

بدلاً من ذلك، أشار الصندوق إلى أن الاقتصادات الكبرى بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتغيير سياساتها المحلية. ووفقاً للتحليل، تسير الصين في الاتجاه الصحيح لتحفيز الاستهلاك، ورحّب الصندوق بالدعم المالي الذي تُقدّمه منطقة اليورو للاستثمار. لكنه أضاف أن المخاطر لا تزال «تميل بقوة نحو الانخفاض» مع استمرار عجز الموازنة في الولايات المتحدة «كبير بشكل مُفرط».
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن اتساع أرصدة الحساب الجاري في عام 2024 قد يُشير إلى تحوّل في الاتجاه الأساسي للاقتصاد العالمي. ووفقاً للصندوق، وبعد مُراعاة صدمات جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، تُعدّ هذه الزيادة الأكبر منذ الطفرة الاقتصادية التي سبقت الأزمة المالية العالمية قبل نحو 20 عاماً. (بلومبيرغ)