كتب هانى الحوتى

يضم اتحاد شركات التأمين المصرية، كل شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني، وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، أغراض هذا الاتحاد، وهي:

1- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها، وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
2- التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في المسائل المشتركة، وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء.
3- توثيق التعاون بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.
4- توثيق الصلات والتعاون بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
5- المساهمة في تعزيز مفهوم الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين.
6- المشاركة في تنمية الوعي التأميني، ورفع مهارات العاملين في نشاط التأمين.
7- دعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة سوق التأمين.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارًا رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.

ونصت المادة السابعة من قانون التأمين الموحد، على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، توفيق أوضـاعهم وفقًـا لأحكامـه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هـذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.