عبد الحليم سالم

تمثل الزيادة المستهدفة في صادرات شركات قطاع الأعمال العام إلى نحو 2 مليار دولار تحولًا مهمًا في توجهات الدولة لتعظيم العائدات الدولارية من أصولها الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من الطاقة التصنيعية في القطاعات الحيوية، لا سيما الأسمدة، الألومنيوم، السبائك، الأدوية، والكيماويات.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وهي أهداف يمكن تحقيقها بفعالية عبر التوسع في التصدير، خاصة إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية.

1- الأسمدة والكيماويات:
قطاع الأسمدة يملك فرصًا قوية للتوسع التصديري بفضل ارتفاع الطلب العالمي وتنافسية المنتج المصري، خصوصًا اليوريا والنترات. تطوير مصانع مثل الدلتا للأسمدة والنصر للكيماويات ، يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين الجودة، مما يعزز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

2- الألومنيوم والسبائك:
شركة  مصر للألومنيوم ومحطة الطاقة الشمسية المرتقبة، تعد ركيزة مهمة في خفض تكاليف التشغيل وزيادة هوامش الربح، ما يعزز تنافسية الصادرات.

كذلك، فإن السبائك الحديدية والنصر للتعدين لديهما قدرات تصديرية عالية بعد استثمارات موجهة لزيادة الإنتاج والتحديث التكنولوجي.

3- الأدوية:
رغم التحديات، يمكن لشركات مثل النيل و ممفيس و القاهرة للأدوية التوسع في الأسواق الإفريقية إذا تم تسريع مشروع التطوير الشامل، وتحسين خطوط الإنتاج والتوافق مع اشتراطات التصدير العالمية.

4- التحديات والحلول:
التحديات تشمل ضعف بعض خطوط الإنتاج، وغياب التسويق الخارجي الفعال، وضعف التكامل بين الشركات. ويكمن الحل في:
- تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص.
- دعم النفاذ إلى الأسواق عبر مكاتب تجارية نشطة.
- ربط الحوافز بالإنتاج القابل للتصدير.

ختامًا : زيادة صادرات القطاع العام لـ2 مليار دولار لن تكون مجرد هدف رقمي، بل ركيزة لاستدامة هذه الشركات، وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي، خاصة إذا تواكب ذلك مع سياسات إصلاح شاملة وهيكلة دقيقة للأصول الصناعية.