أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تجاوزت الأزمة الاقتصادية التي شهدتها خلال الفترة الماضية وأن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري "كلها جيدة".

وأكد رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنعين، أن أسعار السلع "لا تتناسب أبدا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية" مشددا على ضرورة العمل لتوفير الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار.

وقال مدبولي إن الحكومة على مدار الفترة الماضية كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع، وأنها "نجحت في تحقيق ذلك" مع التزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية.

وطالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال إصلاحات هيكلية تستهدف تنويع مصادر النمو ودعم القطاع الخاص، وتشير تقارير وزارة التخطيط إلى أن قطاعات مثل السياحة والاتصالات سجلت نموا قويا بنسب 18% و10.4% على التوالي في الربع الثاني من 2024/2025، مما يعزز التوقعات بتحقيق معدل نمو يصل إلى 4% في العام المالي الحالي.

وتشهد مصر منذ عام 2022 أزمة اقتصادية حادة، تمثلت في نقص النقد الأجنبي، ارتفاع معدلات التضخم، وتدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، واتخذت الحكومة المصرية، سلسلة من الإجراءات لتجاوز هذه الأزمة، بما في ذلك تعويم الجنيه في مارس 2024، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

وساهمت حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية إلى جانب تدفقات دولارية كبيرة من استثمارات مثل صفقة رأس الحكمة (بقيمة 35 مليار دولار) وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024/2025، في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83.5% في 2024/2025، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي المتوقع إلى 4% في العام المالي الحالي، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي والتخطيط المصرية.

وعلى الرغم من هذه التحسينات تواجه مصر تحديات مستمرة، مثل ارتفاع فاتورة الدين الخارجي (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، مما يتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية ودعم القطاع الخاص.

وظل قطاعات مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18% في الربع الثاني من 2024/2025) والاتصالات (نمو 10.4%) محركات رئيسية للاقتصاد، مما يعزز التفاؤل بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في مصر.