أكَّد خبراء في القطاع المالي أن الدفع بالعملات الرقمية في الإمارات، من شأنه أن يعزز الشمول المالي ويضيف بُعداً حيوياً جديداً للبنية التحتية المالية التقليدية وأن دمجها في الخدمات المالية الحكومية، يُعد ابتكاراً حقيقياً وخطوةً إيجابية نحو تطوير هذه الصناعة وتلبية احتياجات عملائها.

قالوا في تصريحات ل«الخليج»: أثبتت الإمارات ريادتها في هذا المجال، بفضل الدعم الحكومي الكبير والاهتمام المؤسسي الواسع، لاسيما بعد السماح بالدفع بالعملات الرقمية، مقابل بعض الخدمات الحكومية في دبي، مشيرين إلى أن القرار يتيح خيارات دفع إضافية، مع الإبقاء على طرق الدفع التقليدية في الوقت ذاته، فالهدف ليس استبدالها، بل تعزيزها وتكميلها».

وشدد هؤلاء على أن قبول الجهات الحكومية للعملات الرقمية، يعكس فهمها الكبير لإمكاناتها في تعزيز الشمول المالي وتقليل تكاليف المعاملات وتسريع عمليات الدفع الدولية».

وأضافوا «من الضروري أن نتقدم بحذر.. كخبراء في المدفوعات، يجب أن نتأكد من أن الابتكار لا يتفوق على الاعتبارات الأمنية، ونجحت الإمارات في تحقيق هذا التوازن، إذ تمضي قُدُماً نحو تبني العملات الرقمية، مع وضع ضوابط تنظيمية قوية لضمان التعامل الآمن».

قوة الإجراءات

قال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط لشركة «أدين»: «لقد غيّرت العملات الرقمية مفهومنا حول طرق الدفع وأثبتت دولة الإمارات ريادتها في هذا المجال، بفضل الدعم الحكومي الكبير والاهتمام المؤسسي الواسع ويعتمد التعامل الآمن بالعملات الرقمية بشكل أساسي على قوة الإجراءات المتبعة وسلاسة الأطر التنظيمية وكانت الإمارات سباقة دائماً في تطوير هذين الجانبين وتطبيقهما على مستوى المنطقة».

وأضاف جريجارافيسيوس: «يتميز النظام الأمني للعملات الرقمية الرئيسية، خاصة النظام المعتمد على تكنولوجيا البلوك تشين، بمزايا مثل الحماية الترميزية وسجلات المعاملات الواضحة ودفاتر الحسابات التي لا يمكن تعديلها ومع ذلك، فإن الأمان يتجاوز البنية التحتية التقنية فقط، فهو يشمل أيضاً الامتثال التنظيمي وحماية المستهلك والمساءلة المؤسسية وهي المجالات التي أرست فيها الإمارات معايير إقليمية، من خلال نهجها الاستباقي، عبر إطار عمل البنك المركزي للعملات الرقمية وقوانين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية».

وأشار إلى أن ما نراه هنا ليس مجرد اعتماد على العملات الرقمية، بل هو خطة استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها بشكل فعّال وقبول الجهات الحكومية للعملات الرقمية، يعكس فهمها الكبير لإمكاناتها في تعزيز الشمول المالي وتقليل تكاليف المعاملات وتسريع عمليات الدفع الدولية».

وأردف قائلاً: «لا شك أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولكن من الضروري أن نتقدم بحذر، كخبراء في المدفوعات، يجب أن نتأكد من أن الابتكار لا يتفوق على الاعتبارات الأمنية ونجحت الإمارات في تحقيق هذا التوازن، إذ تمضي قُدُماً نحو تبني العملات الرقمية مع وضع ضوابط تنظيمية قوية لضمان التعامل الآمن».

تطور مستمر

قال رفاد محاسنة، الرئيس التنفيذي لشركة «أو. كي. إكس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «من الرائع أن نلاحظ مدى عمق تأثير هذه المنطقة في قطاع العملات الرقيمة بأكمله، فعلى سبيل المثال، تحتل الإمارات مكانة رائدة عالمياً في مجالات الويب 3 (Web3) والعملات المشفرة وتقنية البلوكتشين.

وأضاف: «نجد أن التطور المستمر لمجالات استخدام تقنية البلوكتشين، بما في ذلك العملات المشفرة والعملات المستقرة وترميز الأصول الواقعية والتطبيقات اللامركزية ومحافظ الحفظ الذاتي والمدفوعات، سيُحدث تغييراً جوهرياً في مختلف قطاعات الأعمال الحيوية».

وأشار إلى إلى أهمية الدور الذي تلعبه القوانين التنظيمية في هذا المجال، فهي تسهم في وضع إطار للتفاعلات الحالية والمستقبلية وتمنح العملاء الثقة بأنهم محميون وفي أيدٍ أمينة».

وتابع: «كما هو الحال مع أي وسيلة دفع مالية، تنطوي معاملات الدفع على مخاطر. لكن، من المهم أن يدرك العملاء أن صناعة العملات المشفرة، شهدت تطورات ملحوظة، إذ تم اتخاذ خطوات مدروسة لضمان أن تكون عمليات الدفع سريعة، فعالة وآمنة».

وأفاد «أن صناعة العملات المشفرة لا تقتصر على مجرد الاحتفاظ بالأصول، بل في ضمان سلامتها وتمكين الأفراد من التحكم بها ولتحقيق ذلك، نقدم مستويات متعددة من الحماية لتأمين الأموال، كما نوفر أدوات فعالة لتعزيز الأمان».

600 مليار دولار

لفت محاسنة إلى الأبحاث، التي تشير إلى أن إجمالي قيمة الأصول العالمية المرمّزة تحت الإدارة، قد يصل إلى 600 مليار دولار، بحلول عام 2030، مع إمكانية ترميز 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتخزينه على البلوكتشين، بحلول عام 2027.

ونوه إلى أن لقرار دبي الدفع بالعملات الرقمية، مقابل بعض الخدمات الحكومية، تأثيراً استثنائياً، لعدة أسباب، أولها أنه يضيف بُعداً حيوياً جديداً على البنية التحتية المالية التقليدية لدبي، فرغم أن العملات المشفرة ليست وليدة اليوم، إلا أن دمجها في الخدمات المالية الحكومية، يعد ابتكاراً حقيقياً وخطوةً إيجابية، نحو تطوير هذه الصناعة وتلبية احتياجات عملائها».

وأكد أن هذا القرار يتيح خيارات دفع إضافية، مع الإبقاء على طرق الدفع التقليدية في الوقت ذاته، فالهدف ليس استبدالها، إنما تعزيزها وتكميلها وشدد على أن هذا القرار يعكس التزام دبي الدائم وثقتها المتزايدة بصناعة الأصول الرقمية، فدبي -والإمارات بشكلٍ عام- تواصل تعزيز مكانتها كقوة عالمية رائدة في هذا المجال وهذه خطوة مهمة أخرى لترسيخ هذه المكانة».

أهمية الدرهم

ذكرت رزان هلال، محللة الأسواق في «فوركس دوت كوم»، أنه مع استمرار دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، في ظل الصعود العالمي لسوق العملات المشفرة، مع تداول بيتكوين قرب أعلى مستوياته القياسية فوق 108,000 دولار أمريكي واقتراب الدولار من أدنى مستوياته، في عدة سنوات، فإن طرح طرق دفع قائمة على العملات المشفرة، قد يُسرّع بشكل كبير من تطوير التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء المنطقة».

وأضافت «في حين أن الدرهم الإماراتي لا يزال مرتبطًا بالدولار، فإن دمج البنية التحتية الرقمية المدعومة بالدرهم -مثل العملات المستقرة وقنوات تسوية العملات المشفرة- يمكن أن يعزز أهمية الدرهم في الاقتصاد الرقمي الناشئ».

وقالت: «لا تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية طموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتمويل الرقمي فحسب، بل تدعم أيضاً أهدافها الأوسع نطاقاً المتمثلة في تعزيز الشمول المالي وتمكين اقتصاد غير نقدي وجذب رأس المال والابتكار من الجيل التالي.