سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا مفاجئًا خلال الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا التوقعات المسبقة، رغم التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، التي تضم 20 دولة أوروبية، بنسبة 0.1% خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2025 مقارنة بالربع الأول.

ويُعد هذا النمو متواضعًا، لكنه أفضل من توقعات السوق التي رجحت تسجيل 0%، بحسب استطلاعات مؤسسات "بلومبرج" و"فاكت سيت".

أداء متفاوت بين دول الاتحاد

شهدت دول منطقة اليورو تفاوتا ملحوظا في الأداء الاقتصادي:

- فرنسا تجاوزت التوقعات بنمو نسبته 0.3%، مدعومة بالأداء القوي للقطاعين الصناعي والخدمي.

- إسبانيا سجلت النمو الأعلى بين دول المنطقة بنسبة 0.7%.

- على النقيض، انكمش اقتصاد ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، بنسبة 0.1%.

- كما تراجع اقتصاد إيطاليا بالنسبة ذاتها (0.1%) خلال الفترة نفسها.

أما على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل (27 دولة)، فبلغ النمو الاقتصادي 0.2%، بعد أن كان 0.5% في الربع الأول من العام.

اتفاق تجاري مؤقت لتجنب التصعيد

ورغم فرض إدارة ترامب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي يوم الأحد حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة.

ورغم أن الاتفاق جاء في الوقت المناسب، فإن تفاصيله لا تزال غامضة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% خلال 2025، بحسب تقديرات "كابيتال إيكونوميكس".

تحذيرات من آثار لاحقة على النمو

أكدت خبيرة الاقتصاد الأوروبي "فرانتسيسكا بالماس" أن الاتفاق المؤقت، رغم أنه خفف حدة الأزمة، فإن تبعاته ستظل محسوسة، قائلة: "من المرجح أن تظل وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيفة لبقية العام، خاصة إذا استمرت الرسوم الجمركية بهذا المستوى أو جرى توسيعها لاحقًا".

وتوقعت أن تؤثر التعريفات الأمريكية خصوصًا على قطاعات المستحضرات الصيدلانية وأشباه الموصلات، مع استثناءات محدودة لم تُعلن تفاصيلها بعد.