أعلنت «بروبرتي فايندر»؛ أبرز مؤشرات أداء السوق العقاري لشهر يوليو/ تموز 2025، والتي كشفت عن زخم متواصل لقطاع العقارات في دبي. وشهد الشهر، معاملات بيع بقيمة كبيرة وصلت إلى 63.6 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 27% من حيث القيمة و24% من حيث الحجم، مدفوعاً بارتفاع الطلب في كل من السوق العقاري على المخطط والسوق الثانوي. أعطت التعديلات الأخيرة؛ دفعة إضافية للزخم المتنامي، إذ أعلنت «وزارة المالية» في يوليو 2025، السماح بخصم ضريبة الشركات على العقارات الاستثمارية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة، تماشياً مع الممارسات الدولية في مجال المحاسبة. وتنطوي هذه الخطوة على تبعات عميقة للمستثمرين، ذلك أنها تتيح احتساب الاستهلاك بناءً على التقييمات الحالية في السوق بدلاً من الكلفة التاريخية. مبيعات على المخطط وبرزت مبيعات العقارات على المخطط لتكون عاملاً رئيسياً في هذا المسار التصاعدي، لا سيما في فئة إعادة بيع العقارات على المخطط، التي سجّلت قيمة قياسية بلغت 7.6 مليار درهم (+123%) عبر 2,680 صفقة (+88% على أساس سنوي). وحافظ السوق الأوّلي للعقارات الجاهزة على قوته، مسجلًا 1,961 صفقة بقيمة 12.2 مليار درهم، ما يعكس استمرار الثقة في العقارات الجديدة المُكتملة. السوق الأولي وحقق السوق الأوّلي وحده مبيعات بقيمة 31.9 مليار درهم، في زيادة سنوية بنسبة 32%، مدفوعاً بصفقات عالية القيمة في وادي الصفا 3 (بنسبة 16% من إجمالي القيمة) ومجمع دبي للاستثمار (بنسبة 9% من الإجمالي). سوق إعادة البيع في المقابل، أسهم السوق الثانوي بمبيعات بلغت 31.7 مليار درهم عبر 8,221 صفقة، محققاً نمواً بنسبة 22% في القيمة و18% في عدد المعاملات. وقد أسهمت صفقات بارزة – من بينها صفقة أرض صناعية بقيمة 1.1 مليار درهم في منطقة الوصل – إلى جانب ارتفاع النشاط في رأس الخور وجميرا الثانية ومرسى دبي، في تعزيز مسار النمو المتصاعد للمدينة. تفضيلات المستهلكين وامتداداً للنمط المستمر منذ أكثر من عام، تحافظ الشقق على مكانتها في صدارة المشهد، مستحوذة على 62% من اهتمام المشترين ونحو 80% من عمليات البحث عن الإيجارات. وشهد السوق تزايداً في الطلب على الوحدات الأصغر، لا سيما الشقق المؤلفة من غرفة واحدة والاستوديوهات، مع توجّه المستأجرين نحو التملّك كوسيلة للتحوّط من ارتفاع أسعار الإيجار. وقد شكّلت شقق الاستوديو نحو 22% من عمليات البحث عن الإيجارات، لكنها لم تمثل سوى 16% من اهتمام الشراء. في المقابل، استحوذت الشقق بغرفة نوم واحدة على 36% من عمليات البحث عن الشراء، مقارنة بـ 40% من عمليات البحث عن الإيجار. طلب كبير على الشقق وشهد السوق زيادة طفيفة في الطلب على شراء الشقق مقارنة بالفلل، مع تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة 3% في حصة الطلب قياساً بشهر يوليو 2024. وتجدر الإشارة إلى تنامي الاهتمام بالوحدات الأصغر، ولاسيما الشقق بغرفة نوم واحدة وشقق الاستوديو، والتي تفوّقت على العقارات الأكبر حجماً. ويعكس هذا التوجّه على الأرجح تأثير ارتفاع أسعار الإيجارات، مما دفع المستأجرين إلى التوجّه نحو تملّك وحدات أصغر كوسيلة للتحوّط من الزيادات في الإيجار وتأمين أصول طويلة الأجل. مرونة عالية قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: «بفضل مزيج قوي يجمع بين مرونة السوق والسياسات المواتية للاستثمار وشفافية البيانات، تواصل دبي تعزيز مكانتها بصفتها إحدى أكثر أسواق العقارات جاذبية على مستوى العالم. وأضاف، يشكل القرار الوزاري الجديد، الذي يتيح خصم الاستهلاك على العقارات الاستثمارية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة، خطوة تقدمية تُواكب النظام الضريبي لدولة الإمارات مع أفضل الممارسات الدولية. كما يشكل خير مثال عن كيفية تعزيز الدولة لثقة المستثمرين على المدى الطويل من خلال جهود استباقية لتطوير بيئتها التنظيمية. وبات بإمكان الشركات الآن المطالبة بخصومات ضريبية تستند إلى التقييمات الفعلية للسوق، مما يمنح مرونة إضافية وفرصاً كبيرة للتوفير. ولا يقتصر هذا على تعزيز شفافية التقارير فحسب، بل يحفّز أيضاً النمو لدى المطورين والصناديق والمؤسسات التي تسعى لتوسيع محافظها الاستثمارية».
