كتبت هبة السيد

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ سلسلة من مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، بالإضافة إلى توفير حلول مبتكرة للمواطنين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسعى الوزارة من خلال هذه المشروعات إلى ربط كافة الجهات الإدارية في منظومة رقمية متكاملة، بما يسهم في تسهيل إجراءات المواطنين وتطوير الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
أحد أبرز المشروعات التي تم تنفيذها هو تفعيل منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بمحافظة بورسعيد، والتي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدي وعيني، مع ضمان مرونة التحول بين منظومتي الدعم النقدي والعيني، على أن يتم تعميم المنظومة على باقي المحافظات تباعًا.

كما قامت الوزارة بإنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات لتوثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد من خلال تخصيص رقم متفرد لكل عقار، وربط كافة قواعد البيانات بهذه المنظومة، وقد تم إصدار حوالي 19 مليون رقم عقاري في عدد من المحافظات.
وفي القطاع الصحي، قامت الوزارة بالنشر والتعميم لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، وهي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، ليصل إجمالي المنشآت التي تم ميكنة دورة العمل بها بالكامل إلى 387 منشأة صحية، إلى جانب التوسع في خدمات مركز الاتصال الخاص بالمنظومة.

أما في القطاع الزراعي، فقد تم إصدار كارت الفلاح الذكي لحوالي 5 ملايين مزارع، بالتعاون مع وزارة الزراعة، بما يسهم في حوكمة إجراءات تقديم الدعم الزراعي.
كما تم تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية في الكليات المتخصصة بالقطاع الطبي في 27 جامعة حكومية، شاملة تطوير التطبيقات وتجهيز البنية التحتية المعلوماتية للمنظومة، بالإضافة إلى تطوير منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد في 796 موقعًا، من خلال ربط السجون بالمحاكم لتسهيل الإجراءات القضائية.

وامتدت جهود التحول الرقمي لتشمل تطبيق التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية والمدنية، بما يتيح إتمام كافة الإجراءات القضائية عن بعد، وتفعيل دورات العمل الرقمية لمنظومة التقاضي في 62 محكمة على مستوى الجمهورية، وربط نظام المحضرين الإلكتروني والإعلان الإلكتروني والتراسل الإلكتروني بين المحاكم المدنية لتبادل القضايا.
وفي مجال التوثيق، تم نشر خدمات التوثيق في المكاتب المميكنة ليصل عددها الإجمالي إلى 754 مكتبًا على مستوى الجمهورية، مع تشغيل 73 سيارة متنقلة و12 مكتب خدمة مميز، وتوفير خدمة إصدار التوكيلات الرسمية عبر أجهزة الإصدار الذكي.

كما نفذت الوزارة مشروع حصر وإدارة أصول الدولة، وهو نظام موحد لجميع أنواع الأصول الحكومية، وقد تم إدخال جميع أنواع الأصول وعددها أكثر من مليون أصل موثق.
وشملت المشروعات أيضًا تركيب وتشغيل 300 وحدة تشخيص عن بعد في المناطق الفقيرة والنائية، وربطها بالمستشفيات الجامعية، وإطلاق منصة تأسيس الشركات عن بعد، إضافة إلى تطبيق "كتاب" بالتعاون مع وزارة الثقافة، والذي يضم مكتبة رقمية ضخمة تحتوي على مجموعة متنوعة من الكتب في مختلف المجالات.

كما تم إطلاق معمل الابتكار الحكومي بمركز إبداع مصر الرقمية لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا الحكومية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركات التكنولوجيا المحلية والعالمية، بمشاركة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات كشريك استراتيجي.
كما شهدت عملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذ ستة محاور رئيسية، تضمنت إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، بناء تطبيقات تشاركية، رقمنة الوثائق الحكومية، تنفيذ وحدات التحول الرقمي في الوزارات، وبناء قدرات القيادات والعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لتشغيل المنظومات الرقمية.

وفي هذا الإطار، تم التركيز على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019 لتطوير حلول مبتكرة في مختلف المجالات، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات حكومية أسرع وأكثر دقة وكفاءة للمواطنين.